تحفظت الجزائر مؤخرا على مشروع ''ديزرتيك'' للطاقة الشمسية، الذي تعتزم مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات من أصل ألماني إطلاقه، رغم قيمة المشروع الضخمة التي قاربت 400 مليار أورو، واتخاذه من الجزائر القاعدة الأساسية لانطلاقه، باعتبارها البلد الذي يستحوذ على أفضل مناطق إنتاج الطاقة الشمسية، ليتم نقلها إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستغطي 15 بالمائة من حاجيات أوروبا من الطاقة الكهربائية ابتداء من عام ,2025 إلى غاية .2050 وبدأت تطرح عدة تساؤلات حول نجاعة تطبيق هذا المشروع الذي سيكلف حتى الانتهاء من إنجازه في عام 2050 أكثر من 400 مليار أورو. وفي المقابل، تساءل البعض عن مدى استفادة دول الجنوب من مشروع من هذا القبيل، وذهب آخرون إلى حد وصفه بالمشروع ''الاستعماري الجديد''، بينما شكك البعض الآخر في قدرة دول الجنوب على ضمان الاستقرار الأمني وتأمين المنشآت المُكلفة والفائقة التعقيد التي ستقام فوق أراضيها. ويرجع تحفظ الجزائر على مشروع من هذا الحجم إلى إشراف الشركات الأجنبية على كل تفاصيل المشروع دون أن يكون للجانب الجزائري نصيب منه، لاسيما أن الدولة تسعى من خلال استقبال مشاريع بهذا الحجم إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إليها وأن تستفيد هي الأخرى من بناء محطات لتوليد الطاقة. وحسب دراسة قام بها معهد ''فوبرتال'' الألماني للطاقة والمناخ والبيئة، متخذا من الجزائر نموذجا، فإن مشاريع أوروبا لتوليد الكهرباء في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا تراعي مصالح البلدان المنتجة لهذه الطاقة بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى مراعاة الدول الأوروبية لمصالحها على حساب مصالح الدول التي تقام بها هذه المشاريع. وأرجعت هذه الدراسة رفض الجزائر للمشروع باعتبار أن القائمين عليه لم يستشيروا الحكومة الجزائرية بهذا الخصوص، بل هي تريد أن يتم تبادل حقيقي قبل أن تعترف ب''ديزرتيك'' كمبادرة حقيقية وتتقبلها. ويرى معهد ''فوبرتال'' للطاقة والمناخ والبيئة أنه من الضروري أن تقوم مشاريع توليد الطاقة هذه على أساس التعاون والشراكة المتساوية بين الطرفين، وأنه يجب مراعاة مصالح البلدان المنتجة لهذه الطاقة بشكل أقوى.