أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أول أمس بمجلس الأمة، ان الحكومة لن تتخلى عن دعم سعر الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية، وجدد من جهة أخرى تحفظات الجزائر حول المشروع الأوروبي ''ديزرتيك'' كون الطرف المبادر به لم يستجب الى حد الآن لعدة انشغالات عبرت عنها الجزائر، تخص فتح السوق الأوروبية لتسويق الكهرباء، ونقل التكنولوجيا. وقدم وزير الطاقة في رده على سؤالين شفهيين طرحا عليه، أول أمس، في جلسة عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة تفاصيل البرنامج الوطني الخاص بتطوير الطاقات المتجددة ومنها على وجه الخصوص تلك المستخرجة من الطاقة الشمسية ومجمل المشاريع التي تمت مباشرتها والبرامج المسطرة على المدى المتوسط والطويل. وذكر السيد خليل ان الدولة رغم اعتمادها وبشكل كبير على توظيف الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، إلاّ ان عدة مشاريع بديلة تم تنفيذها، وهو ما مكن اليوم من الشروع في تزويد 20 قرية بالجنوب، و16 قرية بالمناطق السهبية، 2300 كلم من الطرقات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. وبالإضافة الى ذلك فقد تم الشروع في انجاز محطة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والغاز بحاسي الرمل التي ينتظر ان تبدأ هذه السنة في إنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء وإطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح بطاقة 10 ميغاواط بولاية أدرار. وتوقع الوزير ان يصل نصيب مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة بالجزائر بفضل البرامج المسطرة إلى 5 بالمئة سنة 2017 وإلى 35 بالمئة سنة .2040 وقال ''إن الحكومة تدرك تمام الإدراك بأن المحروقات ثروة زائلة على المدى الطويل ولهذا تعمل جاهدة على تنويع إنتاج الطاقة المستمدة من الشمس والرياح''، وأشار في هذا السياق الى الدور الذي يلعبه الصندوق الوطني للطاقات المتجددة الذي يمون من الجباية البترولية بنسبة 5,0 بالمائة، والمخصص لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة. وحول إمكانية إقدام الدولة على رفع تسعيرة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالنظر الى تكاليفها الباهظة، وهي المخاوف التي عبر عنها عضو مجلس الأمة صاحب السؤال السيد عبد الله بن تومي، استبعد السيد خليل اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهو الإجراء المتخذ حاليا حيث تطبق الدولة نفس سعر الكهرباء سواء المنتجة على أساس الثورة النفطية، أو على أساس الطاقات المتجددة، رغم ان الثانية مكلفة جدا. ولقطع الطريق أمام أي تأويل بخصوص إمكانية مراجعة التسعيرة، قال ان ''تسعيرة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لن تتغير بفضل دعم الدولة وتشجيعها لاستعمال الطاقات المتجددة''. وفي موضوع متصل بتطوير الطاقات المتجددة وبالتحديد المشروع الأوروبي ديزرتيك، جدد الوزير تحفظات الجزائر بخصوص هذا المشروع الضخم، وقال ان هذا الأخير لا يزال قيد الدراسة وهو مشروع في إطار الشراكة بين الشركة الألمانية للطاقة ومركز طيران ألماني وسفيتال الجزائرية وبتمويل من طرف 16 شركة ومؤسسة مالية أوروبية، وتقدر قيمته الإجمالية ب400 مليار أورو وهو ما يعادل 560 مليار دولار، يشمل بناء شبكة ضخمة لتوليد الكهرباء في الصحراء الكبرى، ويهدف الى توفير 15 بالمئة من احتياجات أوروبا من الكهرباء في حدود عام .2015 ويرى وزير الطاقة ان المبادرين بهذا المشروع الموجود قيد الدارسة لم يقدموا جميع التفاصيل الخاصة به وعليه فإن الجزائر لا تزال تنتظر الرد على تساؤلاتها المتصلة بفتح السوق الأوروبية لشركات تسويق الكهرباء غير الأوروبية، وكذا إمكانية منح فرض نقل التكنولوجيا، وإقامة مشاريع لتصنيع قطع الغيار، إضافة الى خضوع الشركات الأوروبية الى القانون الجزائري بخصوص تمكين الحكومة الجزائرية من امتلاك أغلبية الأسهم فيها. وأشار الى ان المشروع كان محور محادثات في اجتماع وزراء البيئة لدول 5+5 المنعقد مؤخرا بوهران. وكان وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل اكد في تصريحات سابقة ان مشروع ''ديزرتيك'' لم تشارك في وضعه الحكومة الجزائرية ولذلك فإنها لن توافق عليه إلا بعد حصولها على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة به.