راسل نائب برلماني عن جبهة العدالة والتنمية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، مستفسرا عن خلفيات "التأخر في تعيين والي جديد لولاية عنابة خلفا للمرحوم محمد منيب صنديد الذي توفي أواخر العام الماضي"، وكذا استمرار شغور منصب رئيس الدائرة منذ آخر حركة طرأت على السلك قبل نحو سنتين. وذكر النائب البرلماني عن ولاية عنابة محمد الصغير حماني في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية تحوز "البلاد" على نسخة منه، أن " تأخر إجراء حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر نتج عنه شغور عمّر طويلا في منصبين حساسين في ولاية بحجم عنابة، بشكل أضحت صورة الاحتجاجات المتتالية أمام المقرات الإدارية الرسمية السمة البارزة التي تعكس تعطل مصالح المواطنين وتضرب شعار ترقية وتحسين الخدمة العمومية في الصميم". وتابع عضو المجلس الشعبي الوطني أن "الوضع لا يقتصر على منصبي الوالي ورئيس الدائرة، بل شمله ليمتد إلى المديريات التنفيذية التي تسير خمسة قطاعات منها بالنيابة دون أن تتحرك المصالح المختصة لتدارك تداعيات هذا النوع من التسيير". وشدد البرلماني على أن "المواطنين ذاقوا الأمرين في هذه الولاية الصناعية السياحية المترامية الأطراف، سواء بالنسبة لاستخراج الوثائق التي تقتضي توقيعها من طرف المسؤول الأول فيها، أو بالنسبة لأهم دوائرها التي تضم عاصمة الولاية وتحصي كثافة سكانية مرتفعة. علما أن إسناد تسيير دائرة عنابة بالنيابة، لرئيس دائرة البوني ليس حلا، لكون هذا الأخير يدير إحدى أكبر الدوائر وأكثرها تعقيدا على المستوى الوطني".