قال وزير الاتصال حميد ڤرين، إن مراسلي الصحافة الأجنبية في الجزائر ملزمين باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة المتعارف عليها، مهددا بسحب الاعتمادات وعدم تجديدها في حال تسجيل أي خروقات من أي نوع من قبل الصحافة الأجنبية المعتمدة في الجزائر، سواء كانت فرنسية أو أمريكية أو غيرها على حد تعبيره، مشيرا إلى أن وزارته هي وزارة ذات سيادة تملك كل الحق في اتخاذ أي قرار من هذا النوع إن كان قرارا مناسبا. ودعا وزير الاتصال خلال ندوة صحافية نشطها عقب المحاضرة التي احتضنتها كلية الإعلام والاتصال حملت عنوان "أخلاقيات الإعلام" إلى أن الجزائر تملك كل الحق في طرد أي مراسل لأي صحيفة أو قناة أجنبية لا يحترم أخلاقيات هذه المهنة، مشيرا إلى أن للدولة الجزائرية الحق في عدم تجديد اعتماد أي مراسل لقناة أو صحيفة أجنبية قام بالشتم أو القذف أو العنف اللفظي أو الكتابي، مؤكدا أنه على هؤلاء المراسلين "احترام قواعد اللعبة" و"الدخول في الصف" على حد تعبيره، داعيا في ذات الوقت هذه القنوات والصحف إلى التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة واحترام قوانين البلاد، مذكرا مراسلي القنوات والصحف الأجنبية التي تنشط بالجزائر ب"ضرورة احترام القوانين الجزائرية وأخلاقيات المهنة وتفادي الشتم والعنف والقذف وإلا فإن اعتماداتهم لن تجدد"، مهاجما هذه المرة منتقدي الحكومة الجزائرية، موضحا بأن موقف الحكومة في هذا المجال "واضح ولن يتغير" وأن وزارته لن تمنح "جائزة للشتم" و"لن تتراجع أمام العنف والشتم والقذف"، هو قرار يقول إنه "لا رجعة فيه". وقال حميد غرين إن الجزائر حققت تقدماً كبيراً على صعيد حرية الصحافة والتعبير، ولا يمكن لأي جهة أن تنكر ما حققته على هذا الصعيد، ولفت النظر إلى أن "الجزائر تعد بدون أي شك أول بلد عربي وربما أول بلد إفريقي يتمتع بأكبر قدر من حرية التعبير"، داعيا كل الهيئات والمنظمات العالمية إلى زيارة الجزائر والاطلاع على وضعية الإعلام في الجزائر عن كثب قبل إطلاق مثل هذه الأحكام في سابقة هي الأولى من نوعها من الحكومة الجزائرية التي لطالما رفضت زيارة هذه المنظمات إلى الجزائر باعتباره تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للجزائر، حيث وجه وزير الاتصال في سياق حديثه دعوة مباشرة إلى كل من "هيومن رايتس ووتش"،" ومنظمة "العفو الدولية" لزيارة الجزائر، حيث لطالما اتهمت هذه المنظمات الجزائر عبر وسائل الإعلام العالمية بتضييق الخناق على الصحافيين والناشطين، حيث قال غرين حرفيا في هذا السياق "إن الجزائر بلد مفتوح.. عليكم بزيارة الجزائر قبل إصدار الأحكام".