تبنى اجتماع أمني تونسي رفيع المستوى، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصّيد وبحضور وزراء الداخليّة والدّفاع وعدد من الإطارات الأمنيّة والعسكريّة، مخططا جديدا لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعات الجهادية المتطرفة. وأقر الاجتماع إجراءات طارئة لتفعيل غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الأمنية والعسكرية في الجزائر وكذا غلق المجال الجوي أمام الرحلات القادمة من المناطق الغربية في ليبيا. أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أعقب الاجتماع الأمني الموسع الذي تطرق بالتفصيل إلى ملابسات العمليّة الإرهابيّة، التي استهدفت متحف باردو يوم الأربعاء الماضي أن "تونس في حالة حرب ضدّ الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة". وتخشى تونس من نشاط الخلايا الإرهابية المرتبطة بكتيبة "عقبة بن نافع" في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر وكذا تمدد العنف المنتشر في جارتها ليبيا مع تعزيز تنظيم داعش المتطرف لنفوذه في مناطق ليبية، وسعيه لمده إلى بلدان أخرى في شمال إفريقيا. وقرر الاجتماع الأمني في هذا السياق رفيع المستوى تفعيل غرفة عمليات أمنية مشتركة بين تونسوالجزائر لمتابعة التطوّرات الأمنية على الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التحركات المشبوهة ونشاط الخلايا الإرهابية النائمة خاصة المتواجدة عبر أقاليم الولايات الحدودية في القصرين وجندوبة والكاف التونسية وكذا ولايات الطارف وتبسة وسوق اهراس والوادي في الجزائر. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي في هذا الإطار وجود نحو 100 إرهابي يختبئون في الجبال غرب البلاد. ووفقا للتقارير الاستخبارية، فإن عدد الإرهابيين المتحصنين في جبال القصرين وجندوبة والكاف، يتراوح حاليا بين 80 و100 عنصر إرهابي "تونسيين وأجانب"، كما أشارت نفس المصادر إلى أن من بين هذه المجموعة "عناصر قيادية وأمراء مطلوبين للأمن التونسيوالجزائري". وأفاد العروي أن "المصالح الأمنية بين البلدين تشتغل على التنسيق وتبادل المعلومات وعنصر الثقة متوفر لتحقيق الأهداف". كما قررت السلطات التونسية في هذا الإطار غلق أجوائها أمام الرحلات القادمة من المناطق الغربية في ليبيا، بعد أيام فقط من إعادة فتحها لأول مرة منذ ستة أشهر. وقال مسؤول بوزارة النقل "قررنا إيقاف الرحلات بشكل مؤقت إلى ليبيا لأسباب أمنية". وكانت تونس قد أغلقت أجواءها أمام الطائرات الليبية لأسباب أمنية العام الماضي، بعد تفاقم القتال في الدولة الجارة، وانسحاب أغلب الدبلوماسيين من العاصمة الليبية، لكنها أعادت فتحها بشكل جزئي هذا الشهر مع مطاري معيتيقة ومصراتة. أما أبرز القرارات الأخرى التي تم اتخاذها، فدعم حماية المناطق السياحيّة، ودعوة المؤسّسات العموميّة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي، وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسّسات العموميّة والمناطق الحسّاسة، بالإضافة إلى إحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها، وتنظيم اجتماعات دوريّة على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لمزيد التنسيق وإحكام عمليّات التدخّل.