أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، لوزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سالم السالك، على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهم حيث قرر الإتحاد ضرورة توسيع بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، في ظل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الصحراويين من قبل آلة القمع المغربية. رد الاتحاد الإفريقي على تجاوزات المغرب واتهماتها للدول الأفارقة بالانحياز في قضية الصحراء الغربية جاء سريعا، حيث نشر الإتحاد بعد يومين فقط من بيان الخارجية المغربي ببيان قوي وفاصل نشر على موقعه الالكتروني وتضمن نتائج الاجتماع الذي جمع مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، ووزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سالم السالك حيث تم التأكيد خلال اللقاء بشكل خاص على تنفيذ خطة تسوية السلام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات وإعلانات التي تنص على تقرير المصير للشعب الصحراوي. وأكد وزير الخارجية على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإنهاء استعمار أراضيه. وعبر عن أسفه، بشكل خاص، إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين الصحراويين والاستغلال غير المشروع لمواردهم الطبيعية. رئيسة المفوضية أكدت لوزير الخارجية أن الاتحاد الإفريقي سيتخذ الخطوات اللازمة، كضامن لهذه العملية، للتأكد من أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن سيتخذان القرارات اللازمة لضمان تحقيق التقدم، وتسهيل قرار من شأنه أن يوفر تقرير المصير للشعب الصحراوي، استنادا على ميثاق الأممالمتحدة والشرعية الدولية. كما أكد الاتحاد الإفريقي، في خطوة أخرى، على ضرورة توسيع بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، في ظل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الصحراويين من قبل آلة القمع المغربية. وبعثت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحضه فيها على إضافة بند الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية، خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن هذا الشهر؛ لبحث تجديد مهمة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو". وأمام انهيار المواقف المغربية لدى الاتحاد الإفريقي، لم يجد المخزن سوى الادعاء أن الاتحاد الإفريقي قد وضع نقسه خارج جهود الأممالمتحدة، فيما تناسى المغرب أن حق تقرير المصير لدى شعوب المعمورة ركيزة أساسية لدى الأممالمتحدة.