توالت ردود الفعل على الحكم الصادر ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إذ وصفته منظمة العفو الدولية بأنه تزييف للعدالة، وقال المعارض المصري أيمن نور إنه حكم صدر باسم "الديكتاتور الحاكم"، بينما اعتبره تحالف دعم الشرعية في حكم العدم. ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن مرسي أو إعادة محاكمته، وقالت في بيان إن الحكم "يبدد أي أوهام متبقية بشأن استقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر". وقالت هيئة الدفاع عن مرسي وأعضاء فريقه الرئاسي المتهمين في القضية، إنها ستبدأ إجراءات الطعن فور صدور حيثيات الحكم، واعتبرت الحكم "سياسيا بامتياز". وقال زعيم حزب "غد الثور" أيمن نور إن الحكم صدر "باسم الديكتاتور الحاكم في مصر وليس باسم الشعب". وأضاف أن هذه المحاكمة "غياب للعقل والمنطق وتهديد لمستقبل مصر". وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا قال فيه إنه يعتبر "الأوامر العسكرية الصادرة في صورة أحكام قضائية بخصوص الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي هي والعدم سواء". وأضاف أن منظومة القضاء في مصر باتت "مجرد ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة تنتقم بها من رافضيها، ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال". وقال القيادي في جماعة الإخوان عمرو دراج لوكالة رويترز في إسطنبول إن الجماعة ستظل قوية بعد الحكم على مرسي وستثبت قدرتها على العودة. وأضاف "نعم لدينا آلاف المصريين الذين سجنوا أو قتلوا، ومن بينهم زعماء في الإخوان، ولكن هذا أدى إلى تجديد كبير". وندد المجلس الثوري المصري بالأحكام الصادرة ضد مرسي وفريقه الرئاسي وقياديين في جماعة الإخوان، مؤكدا مواصلة الثورة حتى إسقاط الانقلاب. وقال المجلس في بيان أصدره إن الحكم يتوج مرسي "زعيما للثورة المصرية بصموده وتصميمه ووضوح رؤيته". من ناحية أخرى، خرجت مظاهرات ل"رافضي الانقلاب" في محافظاتالقاهرة وكفر الشيخ والمنوفية تندد بالأحكام التي صدرت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. وطالب المتظاهرون القضاء المصري بالتراجع عن هذه القرارات بحق مرسي وقيادات في جماعة الإخوان، مؤكدين في الوقت نفسه أنها لن تثنيهم عن مطالبهم بعودة الشرعية. كما شهدت مناطق ناهيا وصفط اللبن وكرداسة والهرم بمحافظة الجيزة مسيرات لمناوئين للرئيس عبد الفتاح السيسي. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للقضاء والجيش المصري، وطالبوا بالكف عن استهداف القيم والمبادئ الإسلامية التي نادت بخلع حجاب المرأة قبل أيام في مصر.