تجسيدا لمبدأ ''الأمن وتحقيق السلامة والسكينة العمومية''، عززت مختلف مصالح الأمن عبر التراب الوطني مخططاتها الأمنية قصد التصدي لأشكال الجريمة واللصوصية ومواجهة المجرمين وجها لوجه من خلال فصائل خاصة للأمن والتدخل· وفي هذا الإطار نظمت قيادتا المجموعة الولائية للدرك الوطني والمصلحة الولائية للأمن الوطني بالمدية، عملية مداهمة مشتركة خلال اليومين الأخيرين إلى مختلف الأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية· ولأن الهدف من هذه العلميات يبقى وقائيا وردعيا من خلال الانتشار الميداني لعناصر الجهازين تأمينا لأملاك وأرواح المواطنين، انتشرت منذ صبيحة أول أمس كل من عناصر الشرطة والدرك الوطني في أكبر عملية مشتركة استهدفت الأماكن العمومية التي تشهد حركة كثيفة للمواطنين عبر الطرقات والأسواق ووسط المدن·4 أجهزة ''كاميرا'' لرصد مخالفات قانون المرور والكشف عن السيارات المسروقةكانت انطلاقتنا رفقة العناصر الأمنية في حدود الساعة منتصف النهار من مقر سرية أمن الطرقات بالبرواقية باتجاه منحدر بن شيكاو على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الذي يتميّز بحركة مرور كبيرة خاصة وسائل النقل من الوزن الثقيل· هذا الطريق الذي حصد العديد من الأرواح في حوادث مرور مأساوية بسبب السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام إشارات المرور، وبهدف الوقاية من هذه الحوادث وقفنا على آخر التجهيزات التي اقتنتها مجموعة الدرك الوطني بالمدية الخاصة بمراقبة حركة المرور عبر جميع الطرقات بالولاية· وتتمثل هذه الأخيرة في أربعة أجهزة البروفيدا'' وهي عبارة عن سيارة من نوع ''سوفاكو'' اليابانية مزودة من جهتها الأمامية بجهاز ''الرادار'' لرصد السرعة المفرطة وفي الخلف جهاز كاميرا لرصد وكشف السيارات المسروقة المبحوث عنها والتي يتضمنها بنك المعلومات الموصول بجهاز الكاميرا لمدة ساعتين من الزمن·وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام تتسع ذاكرة استيعابه لستة ملايين معلومة· كما ترصد هذه الكاميرا جميع مخالفات قانون المرور وإشارات المرور، ويتعرض صاحبها إلى السحب الفوري لرخصة السياقة·ويُعتبر شريط الفيديو هذا دليلا ماديا يقابل به المخالف لقانون المرور في حال اعتراضه على قرار سحب رخصة السياقة دون أي نقاش وعن أية مزايدات كلامية أو رفض الانصياع لأوامر رجال الدرك الوطني، يتم تسجيله في الفيديو الذي يُقدّم كدليل مادي أمام المحاكم·وعند تواجدنا على مستوى منحدر بن شيكاو حيث تم وضع على بعد كيلومترات منه سيارة ''السوفاكو''، وخلال انتقالنا إلى حاجز المراقبة بدورة سيدي الشيخ بن عيسى، على بعد كيلومترات من السيارة، تفاجأنا بالعدد الهائل من السيارات التي تم توقيفها رصدها جهاز ''البروفيدا'' تتعلق بجميع المخالفات بالسرعة المفرطة· وجاء هذا التوقيف بناء على المعلومات التي يقدمها أعوان الدرك المتواجدون على مستوى السيارة إلى عناصر الدرك بحاجز المراقبة حول نوع السيارة ولوحة ترقيمها ولونهاوالمخالفة المرتكبة· وكان معظم السائقين يسألون عن سبب توقيفهم، ويجيبهم رجال الدرك أن ''جهاز الرادار رصد ارتكابهم لمخالفة إشارة مرورية تتمثل في عدم الالتزام بإشارة السرعة ''لا يجب أن تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة''، ثم يقتنع السائقون· وهكذا سيتم التنسيق بين عناصر جهاز ''البروفيدا'' الذين يُبلغون عناصر نقاط المراقبة والسدود سواء القصيرة أو الثابتة·ومن المنتظر حسب الرائد هامل عاشور قائد سرية أمن الطرقات بالبروافية - أن تساهم هذه الأجهزة، إضافة إلى تعزيز دوريات الدرك بالسيارات والدراجات عبر الطرقات الوطنية والبلدية لولاية المدية، في التقليل من حوادث المرور المميتة التي تشهدها ولاية المدية، بسبب التوقفات الخطيرة التي أصبحت تشكل النقطة السوداء بالولاية خاصة على مستوى المنحدرات والمنعرجات·تركنا سدّ المراقبة وتوجهنا إلى وسط مدينة المدية، وبالضبط إلى المقر السابق للمجموعة الولائية للدرك، حيث لاحظنا تواجدا مكثفا لعناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر فصيلة الأمن والتدخل والفصيلة السينوتقنية المختصة في الكشف عن المتفجرات والمخدرات باستعمال الكلاب البوليسية للدرك الوطني، إلى جانب فرقتين إقليميتين للدرك، كانوا جاهزين لمباشرة العملية المشتركة لمداهمة أوكار الإجرام واللصوصية بوسط مدينة المدية، وذلك في حدود الساعة الثالثة زوالا، وهو وقت الذروة نظرا لكثافة حركة المواطنين، إضافة إلى تواجد جميع المقرات والهيآت الإدارية بذات المدينة، مما يجعلها مهددة بعمليات إجرامية من طرف المجرمين، وتم مباشرة العملية، حيث تم تقسيم العناصر إلى مجموعات منظمة نحو الأماكن المشبوهة على غرار حي باب الأقواس، لتعريف بعض المشتبه فيهم وتفتيشهم، وهو ما أسفر عن اكتشاف ثلاثة أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة·مثل هذه العمليات، أكد بشأنها المقدم عبد الحميد كرود، رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أنها ''عمليات عادية تهدف إلى إبراز التواجد الميداني لعناصر الأمن والشرطة قصد ردع المجرمين والحيلولة دون ارتكاب جرائم، وذلك بمجرّد مشاهدة دوريات الأمن في المواقع المشبوهة''، مضيفا أن ''هذه العمليات تُشعر المواطن بالأمن والسلامة وتسهل له قضاء حاجياته اليومية براحة واطمئنان''، مشيرا في سياق متصل ''أن عمليات المداهمة المشتركة بين الدرك والشرطة، يتم تنظيمها في الكثير من الأحيان دوريا استكمالا لمهام التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينهم، باعتبار أن هدفهم مشترك يكمن في القبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة والتصدي لمخططاتهم الإجرامية التي تستهدف أمن المواطن''·وكان قائد مجموعة الدرك الوطني بالمدية قد نظم ندوة صحفية، استعرض فيها نشاط وحدات المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث أكد أن وحداته قد نفّذت 24 ألف و586 خدمة تتعلق بمجال الشرطة القضائية، الإدارية و المراقبة العامة للإقليم· وفي ميدان الإجرام العام، تم تسجيل انخفاض محسوس مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل هذه السنة 775 جريمة منها 60 جناية و715 جنحة، مقابل 1184 قضية السنة المنصرمة، وبلغ عدد الموقوفين 982 شخصا منهم 18 من العنصر النسوي متورطين في جرائم مختلفة أبرزها الضرب والجرح العمدي والمساس بالآداب العامة·وبالنسبة للإجرام المنظم، تم تسجيل 27 قضية مخدرات و14 قضية تتعلق بالمساس بالبيئة·