جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، على "التزام" الجزائر ووقوفها التام إلى جانب الشعب المالي حتى تحقيق المصالحة الوطنية الدائمة وإعادة بعث المؤسسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاق السلام، سيساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة ككل، وسيخلق الشروط المناسبة للقضاء على التنظيمات الإرهابية. وقال لعمامرة أمس في كلمة ألقاها خلال مشاركته أمس في اجتماع الدورة ال42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة الكويتية، بالاهتمام الكبير الذي أبدته منظمة التعاون الإسلامي لمسار المفاوضات المالية التي احتضنتها الجزائر لعدة أشهر، وبمشاركتها "الفعالة" ضمن فريق الوساطة الدولية إلى جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى، وذكر في السياق، بما أفضت إليه الوساطة الجزائرية بين الفرقاء الماليين، والمتمثل في التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة والفعاليات السياسية والحركات المسلحة، بهدف إنهاء الصراع الدائر في إقليم أزواد منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن اتفاق السلام الموقع عليه من قبل أطراف النزاع، سيساهم في إعادة السلم والاستقرار إلى دولة مالي، وإلى باقي دول الساحل الافريقي، بالنظر إلى تداعيات الأزمة على دول الجوار. كما سيوفر الجو المناسب للقضاء على الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة. في سياق آخر، أعلن الوزير أن الجزائر، تعكف على إعداد ورقة متكاملة تتضمن جملة من الاقتراحات والإجراءات العملية الكفيلة بتطوير العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها إضفاء مزيد من الفعالية والشفافية على العمل المشترك للمنظمة، في وقت تعيش فيه الأمة الإسلامية تحديات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وحضارية، غير مسبوقة، وفي ظل الصراعات والتنافس القائم بين الدول، ما يلزم المنظمة على إعادة تفعيل هياكلها وتكييف أدواتها، مشيرا إلى أن الاجتماع فرصة لبحث السياسة الجديدة لأن مستقبل المنظمة مرهون بما ستتخذه الدول الأعضاء من قرارات وتوصيات. وشدد لعمامرة، على أهمية خطة العمل الجديدة لمنظمة التعاون الإسلامي 2016 -2020 ، حيث تشكل لبنة جديدة من أجل دعم العمل الإسلامي المشترك، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة العشرية السابقة سواء تعلق الأمر بتحديد الأولويات أو بآليات التنفيذ أو بشروط الشفافية والصرامة التي يجب أن تميز هذه العملية.