أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، بالكويت أن الجزائر تشيد بالصحوة العالمية ضد ظاهرة الإرهاب العالمية وتدعو الى اعتماد مقاربة "شاملة" في هذا المجال. وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة 42 للمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أوضح لعمامرة أن الجزائر "التي واجهت الإرهاب لأكثر من عقد كامل، والتي انتصرت على هذه الظاهرة بفضل تضحيات الشعب الجزائري ومبادرات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إذ تشيد بالصحوة العالمية ضد الظاهرة المدمرة وبالخطوات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي تدعو الى اعتماد مقاربة شاملة في هذا المجال". «وتجمع هذه المقاربة - حسبه - بين مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها بما في ذلك منع دفع الفدية وبين معالجة الأسباب التي تغذي ظاهرة الإرهاب ومنها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحكامة السياسية والتوزيع العادل للثروة وكذا القيام بعمليات تحسيسية مستمرة حول خطر الأفكار الدينية المتطرفة ونشر قيم التسامح والوسطية والحوار البناء خاصة بين أوساط الشباب ودور العلم". وفي هذا الصدد، أعلن لعمامرة أن الجزائر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في جويلية المقبل حول اجتثاث التطرف والذي سيكون -حسبه- "فرصة لتبادل التجارب والخروج بتوصيات وإجراءات تحسن من أداء الدول الأعضاء في المنظمة لتجنيب الشعوب وخاصة الشباب الانصياع لأبواق الفتنة والتطرف". في معرض تطرقه الى التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي, قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية بان إستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولباقي الأراضي العربية المحتلة "مازال يمثل اكبر تحد لهذا العالم", مشيرا الى أن مواصلة إسرائيل للأعمال القمعية ضد الشعب الفلسطيني والحصار المضروب على قطاع غزة وبناء المستطونات والتهويد الممنهج لمدينة القدس الشريف "كلها ممارسات أدت الى انهيار عملية السلام في الشرق الأوسط". وفي هذا الشأن نوه لعمامرة بما تبذله منظمة التعاون الإسلامي من جهود لنصرة القضية الفلسطينية إلا انه أبرز بالمقابل بان الآليات والأدوات التي وضعتها المنظمة لدعم القضية والقدس الشريف "لا زالت تواجه تحديات جمة بما يستدعي التفكير في إعادة هيكلة اللجان الخاصة والخطط للوقوف صفا واحدا في وجه الغطرسة الإسرائيلية في فلسطين بصفة عامة وفي القدس الشريف بشكل خاص". وفي الشأن الليبي، اكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الجزائر "لم تدخر جهدا لتغليب لغة الحوار بين الفرقاء الليبيين وتقديم الدعم لمساعي المبعوث الأممي في ليبيا"، مشددا على أن الجزائر "تذكر من جديد بأنه لا يوجد حل عسكري للازمة الليبية" وبأنها "تدعو فرقاء الأزمة الى الدخول في مفاوضات حقيقية تضفي الى حل سياسي توافقي شامل يعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق الجار". وبخصوص الوضع في سوريا، قال لعمامرة أن الجزائر "تطالب مجددا بالوقف الفوري لأعمال العنف والاقتتال ووضع حد لمآسي الشعب السوري الشقيق مع دعوة كافة الأطراف السورية للانخراط بمسؤولية وفعالية في مسار المفاوضات على أساس بيان جنيف 1". وأعرب الوزير في نفس الإطار عن "قلق الجزائر البالغ" إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن الشقيق وعن تضامنها مع الشعب اليمني, داعيا الى الاحتكام الى لغة الحوار الجاد واستئناف العملية السياسية بين كل الفرقاء من شانه "إخراج البلاد الى بر الأمان والعودة الى الشرعية والحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدة شعبه وسلامة أراضيه". وفي ظل عالم "تميزه الصراعات والتنافس وفي وقت تعرف فيه الأمة الإسلامية تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية غير مشهودة", أكد لعمامرة في كلمته على أن منظمة التعاون الإسلامي "مدعوة بإلحاح الى تفعيل هياكلها وتكييف أدواتها". وفيما يتعلق بموضوع الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي يرى لعمامرة بأنه "يكتسي أهمية بالغة" في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي والتي تتميز على وجه الخصوص "بتنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار الأفكار المتشددة والمظاهر المتطرفة تجسدها جماعات منظمة تحترف القتل والتدمير والتنكيل". منظمة التعاون الإسلامي مدعوة إلى تفعيل هياكلها وتكييف أدواتها
كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بالكويت أن الجزائر "تعكف" على إعداد ورقة متكاملة تتضمن جملة من الإقتراحات والإجراءات العملية الكفيلة بتطوير المعمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح لعمامرة في كلمته أمام مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالعاصمة الكويتية أن مثل هذه الإجراءات والاقتراحات من شأنها "إضفاء قدر متزايد من الفعالية والشفافية على العمل المشترك للمنظمة". وفي ظل عالم تميزه الصراعات والتنافس وفي وقت تعرف فيه الأمة الإسلامية تحديات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وحضارية "غير مشهودة" فان المنظمة "مدعوة بإلحاح"، يضيف ممثل الجزائر في الدورة الحالية للمنظمة إلى "تفعيل هياكلها وتكييف أدواتها ولن يتأتى ذلك إلا بما سنعتمده من توصيات وما سنتخذه من قرارات". وتمثل خطة العمل الجديدة لمنظمة التعاون الإسلامي 2016 -2020 -بالنسبة للعمامرة- "لبنة جديدة من أجل دعم العمل الإسلامي المشترك"، داعيا في هذا الصدد الى "الاستفادة من تجربة العشرية السابقة سواء تعلق الأمر بتحديد الأولويات أو بآليات التنفيذ أو بشروط الشفافية والصرامة التي يجب أن تميز هذه العملية".