قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية، بعد يومين كاملين من التحقيق والاستماع إلى أقوال خمسة متهمين، إيداع أربعة منهم الحبس الاحتياطي عن جنايات تكوين جمعية أشرار، التزوير في وثائق إدارية تخص هيئات سيادية حساسة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة والتزوير في محررات إدارية، تورط فيها خمسة أشخاص، استفاد أحدهم من الإفراج المؤقت. وجاء قرار قاضي التحقيق بعد انتهاء مصالح فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من استكمال تفاصيل البحث والتحقيق في هذه القضية وتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. وكانت عناصر فصيلة التحري والأبحاث، التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن حصيلة تحرياتها بخصوص إقدام مصالحها على توقيف خمسة أشخاص ينتمون إلى شبكة محترفة في التزوير والمتاجرة بوثائق إدارية حساسة، منها جوازات سفر وأختام الدولة، متكونة من 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و41 سنة ينحدرون من ولاية عنابة وضواحيها، معروفون لدى مصالح الأمن بسوابق عدلية. وأسفرت عملية تفكيك نشاط هذه الشبكة عن حجز العديد من الوثائق الإدارية وأختام دولة مقلدة لمديريات رسمية حساسة، على غرار ختم لوزير العدل وحافظ الأختام وختم لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى أختام ل 8 ولايات و8 بلديات على المستوى الوطني وجوازات سفر أجنبية مزورة، منها جزائرية وسعودية وتركية وفرنسية وتأشيرات مزورة خاصة بدولة تركيا، بالإضافة إلى حجز 200 صورة شمسية تعود لأشخاص يوجدون محل بحث لدى الجهات الأمنية كانت الشبكة بصدد إعداد جوازات سفر ووثائق إدارية لهم للخروج من التراب الوطني أو انتحال هويات أخرى مزيفة للإفلات من ملاحقة أجهزة الأمن. وقد عثرت مصالح الدرك لدى عناصر الشبكة أيضا على أختام مقلدة تخص تأشيرات الدخول والخروج من التراب الوطني تابعة لشرطة الحدود، ومبلغ مالي من العملة الوطنية مزورة قدر ب 20 مليون سنتيم وشهادات مدرسية وجامعية وختم لرئيس أمن ولاية عنابة.
