سيمثل اليوم أمام هيئة محكمة عنابة المتهمون في قضية ملفات الحصول على تأشيرة « الفيزا « التي هزت في وقت سابق الولاية لاسيما وأنها كشفت عن تورط موظفين بالبلدية إضافة إلى أشخاص آخرين من بينهم 4 فتيات .هذا وقد أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة عنابة في وقت سابق بإيداع 9 أفراد من شبكة وطنية مختصة في تزوير ملفات الحصول على التأشيرة «الفيزا» الحبس المؤقت، يقومون باستخراج شهادات عمل ، كشوف رواتب ، وغيرها من وثائق الحالة المدنية لفائدة الشباب الذين يرغبون في تكوين ملفات لإيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية بعنابة بهدف الحصول على تأشيرة السفر حيث وجهت لهم تهم تتعلق، بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية.توقيف أفراد الشبكة وحسب معلوماتنا الاولية المتكونة من 9 أفراد والذين تتراوح أعمارهم مابين 27 و40 سنة والمنحدرين من عاصمة الولاية وضواحيها، تم من قبل فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني على إثر ورود معلومات لذات المصالح تفيد بقيام أشخاص بمديرية المصالح التقنية التابعة لبلدية عنابة باستخراج وثائق إدارية مزورة خاصة بملف « الفيزا « مقابل مبالغ مالية باهضة وتبعا لذلك باشرت مصالح الدرك تحرياتها حيث أفضت إلى توقيف رئيس العصابة على متن سيارته التي عثر بداخلها خلال عملية التفتيش على 42 ملفا مزورا ومئات النماذج من وثائق الحالة المدنية وكذا أختام إدارات عمومية ومسؤولين مقلدة، تستخدم في تزوير الوثائق. كما كشفت تحريات عناصر الدرك الوطني تورط أفراد الشبكة في تزوير ملفات الفيزا لفتاتين تمكنتا من مغادرة التراب الوطني بملفات قاعدية لتأشيرات مزورة ،بالإضافة إلى عشرات الملفات تم إيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية تمهيدا لدراستها من أجل الحصول على التأشيرة .هذا وحسب مصادرنا فإن هذه القضية سيتم تأجيل النظر فيها للأسابيع القادمة طلبا من دفاع المتهمين.