اعترفت وزارة التضامن الوطني باستفادة المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، من اتفاقيات تمويل لعدة عمليات تضامنية لمدة ثلاث سنوات متتالية ل«التكفل بالحاجيات المستعجلة للمواطنين المعوزين"، غير أنه بصدور التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة 2012 أوقف الوزارة التعامل مع المنظمة. وأوضحت مونية مسلم، وزير التضامن أن المنظمة استفادت من اتفاقيات تمويل لعدة عمليات تضامنية بعنوان س نوات 2010 و2011 و2012، من بينها اقتناء الأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ المحرومين، ومساعدات مالية لعائلات طلبة متوفين بالإقامة الجامعية بتلمسان، اقتناء تجهيزات لفائدة تلاميذ مدارس ولايات الجنوب والهضاب العليا، وتنظيم إقامات تضامنية لفائدة أطفال الجنوب والعلائلات المعوزة خلال المواسم الصيفية، وتنظيم إقامات خاصة لفائدة الأشخاص المسنين خلال صائفة 2012، واقتناء حافلات للنقل المدرسي لفائدة الأطفال المعوزين القاطنين في المناطق النائية والمعزولة، واقتناء سيارات نفعية لفائدة المؤسسات المتخصصة. وأكدت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية، أنه تم توقيف كل علاقة شراكة مع تلك الجمعية، وتم استرجاع المبالغ المتبقية من الإعانات المالية الممنوحة على أساس الاتفاقيات التي لم تصرف بعد، والتي وصل مجموعها إلى أزيد من 65 مليار سنتيم. للإشارة، فقد كشف تقرير لمجلس المحاسبة والمرتبط بقانون ضبط الميزانية لسنة 2012 النقاب عن تجاوزات تخص منظمة طلابية أنفقت لوحدها 5.66 ملايير دينار أي ما يعادل 566 مليار سنتيم، حيث أشار التقرير إلى أن المنظمة تحصلت على هذا التمويل الضخم من طرف صندوق مالي تحت تصرف وزارة التضامن..