أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أمس، فوز المجموعة الفرنسية - الهولوندية "جيمالتو" الرائدة عالميا في مجال الأمن الرقمي، بمناقصة إنجاز بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، في صفقة تتعدى 17 مليون أورو. وتنافس على المشروع العديد من المتعاملين المحليين والشركات الدولية المختصة في مجال إنجاز البطاقات البيومترية من أجل منح أحسن عرض لوزارة الداخلية والظفر بالصفقة، حيث اشترطت وزارة الداخلية أن تختار المتعامل الذي يضمن نظاما جد آمن. وحسب ما تضمنه دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع، فقد حرصت الوصاية على ضمان أمن بطاقات التعريف البيومترية لكي لا تتعرض للقرصنة أو التزوير، وكان 4 متعاملين قد وضعوا عروضهم على مستوى الوزارة ويتعلق الأمر بشركة "جيساك ودوفريون" الألمانية، "أوبيرتور" الأمريكية، "جيمالتو" الهولندية- الفرنسية و "أش بي تكنولوجي" الوطنية. فيما تم منع المتعامل "مورفو"، الفرع التابع للمجمع الفرنسي "سافران" من المشاركة في هذه الصفقة، بسبب الخلاف القضائي الواقع بينه وبين شريكه المحلي "ساجام". والغريب أن إسم المجموعة الفائزة "جيمالتو" كان قد ارتبط سابقا بمشروع إنجاز جوازات السفر البيومترية وكذلك مشروع بطاقات الشفاء، حيث تداولت وسائل الإعلام أنباء تورط هذه الشركة في تسريب بيانات المواطنين الجزائريين إلى جهات أجنبية، بعد أن أثبتت تقارير الجاسوس الأمريكي ادوارد سنودن تعرضها للقرصنة من طرف وكالة الأمن القومية الأمريكية، والأدهى من ذلك صدور تحقيق نشرته جريدة "لوسوار" الناطقة بالفرنسية اتهمت فيه وزارة الداخلية بتعديل مناقصة دولية قدمتها في ديسمبر 2014 حول منح سوق بطاقة التعريف البيومترية، وقدمتها بصيغة جديدة في شهر مارس من السنة الجارية بعد أن كان من المفترض صدور نتائج المناقصة في 15 فيفري، إذ أضافت شروطا للشركات المتقدمة لنيل هذه المناقصة المهمة، وقالت الجريدة إن تلك الشروط وضعت على مقاس الشركة الفرنسية الهولندية جيمالتو.