راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة الولايات ومن خلالها الدوائر حول الشروع في أقرب الأجال في عملية التحضير لاستخراج بطاقة التعريف البيومترية، حيث سيشرع قريبا في تجهيز قاعات خاصة على مستوى جل الدوائر من أجل استقبال طالبي استخراج هذه البطاقات، حيث تزويد المصالح بكافة الوسائل الحديثة على غرار آلات التصوير، أخذ البصمات والتوقيع الإلكتروني، وهو الأمر الذي ستسهر عليه السلطات المحلية، خصوصا وأن الوزارة الوصية خصصت في قانون المالية الجديد غلافا ماليا قدره 300 مليون دولار من أجل هذا المشروع، الذي تتنافس عليه العديد من الشركات الدولية المتخصصة في المجال، حيث تضمن دفتر الشروط الخاص بالمشروع ضرورة أن تضمن البطاقات البيومترية أمن المعلومات السرية للمواطنين من القرصنة أو التزوير، وبعد أن أطلقت الوزارة المناقصة الخاصة بالمشروع في نهاية شهر ديسمبر الماضي، تقدمت أربع شركات بعروضها وهي، «جيساك ودوفريون« الألمانية،«أوبيرتور« الأمريكية، «جيمالتو« الهولندية و«أش بي تكنولوجي« الجزائرية، هذا وسيتم الإعلان بتاريخ 15 فيفري الجاري عن اسم الشركة التي فازت بصفقة هذا المشروع، الذي تهدف من خلاله السلطات إلى مواكبة التطور الذي وصلت له الدول المتقدمة في هذا المجال، خصوصا بعد نجاح تجربة استخراج جواز السفر البيومتري التي سمحت لها برقمنت معلومات جميع حاملي «الجواز الأخضر»، فيما سيكون ل بطاقة التعريف البيومترية الكثير من الفوائد، أولها أن المواطن الجزائري سيتخلص من البطاقة القديمة التي تشبه الدفتر العائلي، وهو الأمر الذي كان ينشده لعدة سنوات، كما أن هذا الأمر سيضع حدا لعمليات التزوير على الوثائق، وسيساعد مصالح الأمن في أداء عملها بطريقة أدق.