أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بوضع عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرغاية (ا.م) والموظف بنفس البلدية (أ.ت) تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، فيما أودع الموظف (م.أ) السجن المؤقت بنفس التهم. وبحسب المعلومات المتوفرة ل''البلاد''، فإن التحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية للدار البيضاء. قد كشفت خيوط التلاعب بالشاليهات على مستوى البلدي عن طريق التزوير والنصب والاحتيال على السكان المحليين. وأثبت التحقيق القضائي أن ثلاثة متهمين يقفون وراء العملية بينهم المنتخب المحلي (ا.م) عن حركة الإصلاح الوطني بين سنوات 2002 و2007 ، وعن الأرندي في الفترة الحالية، متورط في منح شاليهات على مستوى بلدية الرغاية بدون وجه حق. وذكرت المصادر أن المتهم عمد إلى منح وصولات لعدد من الأشخاص تشير إلى استفادتهم من شاليهات، بمقابل مبالغ مالية كان يسلمها المستفيدون للموظف (ا.ت) الذي يسلمها بدوره للمنتخب البلدي، وقد اعترف الموظف أمام قاضي التحقيق بالجرم المنسوب إليه، ليكتشف المستفيدون من تلك الوصولات بعدها أن الرقم الممنوح لهم في السجل غير مقيدة أصلا في سجلات الشاليهات الموجودة في البلدية. كما أن عددا من المواطنين قد منحت لهم نفس أرقام التسجيلات، وهو ما دفعهم إلى تفجير القضية وتقديم شكاوى إلى مصالح الأمن بعد نشر رسالة من مجهول وزعت على سكان بلدية الرغاية تكشف عن تلك التجاوزات والخروقات التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين الذين دفعوا أموالا مقابل تسهيل الإجراءات للحصول على شاليه لكن أموالهم المدفوعة تلك ذهبت سدى.