أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه لمس "توافقا إلى حد التطابق" في وجهات النظر بين طهرانوالجزائر بخصوص الأحداث الجارية في بلدان الربيع العربي مثمنا موقف الجزائر برفض "التدخل الأجنبي" في شؤون الدول ولمح إلى تحرك "عاجل" لتهدئة سوق النفط في إطار مشاورات مشتركة يجري بحثها بين خبراء البلدين. وذكر ظريف الذي التقى الرئيس بوتفليقة وسلمه رسالة من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأشغال المرتقبة للجنة العليا المشتركة مع الجزائر تهدف إلى تمهيد أرضيات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف قطاعات النفط والغاز والشؤون المصرفية والسياحة. ويشدد خبراء في الطاقة على السياق العام لجولة وزير الخارجية الإيراني إلى الجزائر حيث تأتي في ظروف استثنائية تمر بها إيران تحديدا، علاوةً على توافق البلدين في كثير من المواقف التي تهم المجتمع الدولي في المجالات الاقتصادية الحيوية والسياسية. ويعتقد هؤلاء أن هذه الجولة الإقليمية تسمح للجزائر وإيران بتفعيل سبل توفير مناخ لرفع أسعار الخام من البترول بما يضمن السلامة المالية للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط، حيث تقود الجزائر بدعم فنزويلي وإيراني مساعي لعقد اجتماع طارئ لدول الأوبك في مقابل الرفض السعودي. وقال ظريف في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مجالات التعاون الثنائي، حيث تم التوصل إلى "قرار ثنائي بعقد الاجتماعات التي تندرج في إطار التحضير للجنة العليا المشتركة الجزائريةالإيرانية". وأضاف أن اللقاء شكل بالنسبة إليه فرصة "للاستماع إلى آراء الرئيس بوتفليقة" في عدة مجالات، منها تلك المتصلة بالمحادثات النووية. وأوضح بهذا الخصوص: "لقد كانت هناك آراء ومواقف مماثلة فيما يتعلق بحق الدول النامية في استخدام الطاقة النووية السلمية"، منوها ب«الدعم الذي تبديه الجزائر حكومة وشعبا" في هذا المنحى. من جهة أخرى تطرق الجانبان إلى المساعي التي يجري بذلها من أجل استعادة الهدوء في المنطقة العربية، خاصة في سوريا واليمن، حيث سجل وزير الخارجية الإيراني أن الجزائر وبلاده يتبنيان "مواقف مماثلة" و«يؤمنان بضرورة البحث عن حل سياسي يسمح بوقف إراقة الدماء دون تدخل أجنبي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يريده الشعبان فيما يتعلق بتقرير مصيرهما".