شكّلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلية أزمة لحل مشكلة مكاتب بريد الجزائر عبر الوطن التي تشهد اكتظاظا وتدافع آلاف المواطنين من أجل الحصول على رواتبهم عشية عيد الأضحى في ظل أزمة السيولة المالية التي تدخل أسبوعها الرابع وتعطل شبكة توزيع بريد الجزائر وإضراب عمال البريد الذي أزّم الوضعية. وتتشكل الخلية من مدراء في بريد الجزائر ومدراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يترأسها الأمين العام للوزارة، واضطر الوزير موسى بن حمادي لتوقيف عطلته الأسبوعية وحضور الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس السبت بمقر الوزارة خصيصا لإعطاء تعليمات صارمة لإيجاد حلول عاجلة تساهم في التخفيف من الأزمة التي يعاني منها المواطن بالدرجة الأولى. يذكر أن مراكز البريد تشهد منذ أكثر من أسبوع تدافعا غير مسبوق حيث وصل عدد المواطنين في طابور مركز بريد الجزائر بساحة أول ماي إلى 1500 شخص، مما خلق فوضى غير مسبوقة في المكاتب مع العلم أن المواطن لا يعرف لحد الآن أسباب الأزمة، ففي حين أرجعها بعض العمال إلى نقص السيولة المالية وتعطل شبكة التوزيع، اعترف البعض الآخر بأن إضراب عمال بريد الجزائر بسبب حرمانهم من منحهم، وراء تعطل مصالح البريد ودخولها في شلل تام، وهو ما أحدث حالة تذمر واسعة في أوساط المواطنين الذين أعربوا عن تذمرهم من لامبالاة المؤسسة التي لم تكلف نفسها حتى إصدار بيان توضح فيه الإشكالية. وكان الوزير قد أرجع مشكلة نقص السيولة المالية على مستوى مراكز البريد لأسباب عدة. مستبعدا لجوء ''بريد الجزائر'' إلى ضخ كمية إضافية من السيولة، قائلا ''لا يمكننا في كل مرة الاستعانة ببنك الجزائر لسحب كميات إضافية من الأوراق النقدية''، متهما أطرافا تنشط في القطاع الموازي بسحب كميات كبيرة من الأموال من مراكز البريد وتداولها في السوق السوداء بعيدا عن رقابة الدولة. ونصح أصحاب الحسابات البريدية بتفادي سحب كل أموالهم دفعة واحدة لتفادي ''تجفيف منابع السيولة''. واعترف الوزير بوجود مشاكل أمنية تحول دون نقل الأموال للمراكز البريدية البعيدة بسبب أعمال السطو التي تستهدف سيارات النقل. وكشف عن مخطط يجري بالتنسيق مع مصالح الأمن، لتكثيف الحراسة على عمليات نقل الأموال. وأشار كذلك إلى عملية تزويد زبائن بريد الجزائر ببطاقات السحب الموزعة حاليا على 6 ملايين زبون من إجمالي 11 مليون زبون، والتكثيف من الموزعات الآلية للأوراق النقدية لفك الخناق عن شبابيك مراكز البريد.
