حبيب زقاد: "ما مصير بعض الشهادات التي لا يقبلها الوظيف العمومي!" وجّه نواب المجلس الشعبي الوطني، بمختلف توجهاتهم، انتقادات حادة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بخصوص المشاكل العديدة التي تعاني منها الجامعة، حيث طالبوه بإعادة النظر في سير القطاع خاصة ما تعلق بالخدمات الجامعية، وإرسال البعثات للخارج مع فتح تحقيقات في هذا المجال، خاصة مع وجود أساتذة يروجون للمذهب الشيعي في الجامعة. ودعا النائب الطاهر ميسوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إلى فتح تحقيق في سير العديد من المصالح بالجامعة الجزائرية، أبرزها على حد قوله "وجود دكاترة دون بكالوريا"، كما وجّه العديد من الانتقادات لواقع الجامعة الجزائرية، مطالبا بضرورة مراجعة سياسة الأجور بالنسبة للأستاذ الجامعي، مستغربا كيف للاعب في البطولة الجزائرية لكرة القدم أن يتقاضى أزيد من 120 مليون سنتيم شهريا في حين أجرة بعض الأساتذة الجامعيين لا تفوق خمسة ملايين سنتيم للشهر، واعتبر النائب المعروف بتصريحاته المثيرة أن الطالب أصبح "سبيسيفيك"، مستغربا من ضخامة المبالغ المرصودة للخدمات الجامعية والمقدرة بحوالي 6 آلاف مليار في حين أن الخدمات في المقابل "جد رديئة". كما دعا الوزير للتحقيق في أستاذ بكلية الآداب جامعة الجزائر يروج للمذهب الشيعي "دون حسيب ولا رقيب". وفي السياق، أثار النائب عن جبهة التحرير الوطني إلياس سعدي، نقطة استغلال الطلبة للمنح الدراسية التي يتحصلون عليها من طرف الوزارة الوصية لمغادرة البلاد وعدم العودة بعد الانتهاء من الدراسة والحصول على الشهادة المطلوبة، كما تساءل عن "من يستفيد من هذه المنح؟"، ليعلق قائلا "فئة أبناء المسؤولين"، مطالبا الوزير حجار بالقضاء على الاحتكار والعمل على تحديد معيار الكفاءة للاستفادة من منحة الدراسة في الخارج. كما حذر النائب الافلاني نور الدين كحيل من استمرار ما وصفه ب«الإرهاب الإداري" في حق الباحثين ما دفعهم لمغادرة التراب الوطني. وتساءل النائب حبيب زقاد، عن مصير بعض الشهادات التي لا يقبل بها الوظيف العمومي، مما جعل الجامعة -حسبه- ماكنة لنسخ الشهادات التي "تنتج شبابا بطالا"، كما استغرب العديد من النواب ومن بينهم النائب خيرة خالدي عن تكتل الجزائر الخضراء بقاء بعض البحوث والمذكرات "ذات القيمة العليمة" حبرا على ورق، فيما اعتبر النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية أن "مستوى الجامعة وصل لإرهاب الطلبة بالكلاب المدربة"، وطالب النائب عن جبهة القوى الاشتراكية حياة تياتي باستدراك النقص في التأطير والرفع من عدد الباحثين الذي يبقى دون المستوى، حسبها. من جهة أخرى، أوضح الوزير طاهر حجار، أثناء عرضه لمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن النظام الوطني للبحث أصبح أحسن أداء، من خلال عدد المخابر الناشطة التي بلغ عددها 1361، يستغلها 24 ألف أستاذ باحث، كما أشار الوزير إلى تسجيل أزيد من 16 ألف مذكرة ماجستير، و270 مذكرة دكتوراه دولة، وارتفاع عدد مراكز البحث إلى 25 مركزا، وعدد وحدات البحث بلغ 22 وحدة، مع تسجيل تضاعف عدد المنشورات الدولية ب10 مرات، موضحا أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي بين الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014 فاقت 69.7 ملايير دينار.
