كشف أول أمس مدير الصناعة والمناجم لولاية المسيلة لزهر قواسمية في تصريح ل"البلاد" عن قرب الشروع في إنجاز مصنع للإسمنت بمنطقة الدهاهنة بتكلفة مالية تقدر ب 2800 مليار سنتيم بطاقة إنتاجية تقدر ب 2 مليون و200 الف طن، يدخل ضمن شراكة جزائرية جنوب إفريقيا وسيوفر 400 منصب عمل دائم، وكذا قرب انطلاق مشروع ثاني والخاص بإنجاز مصنع للأجر بغلاف مالي 470 مليار سنتيم يعتبر الأكبر على المستوى الوطني سينتج سنويا 560 طنا من الآجر ويوفر 240 منصب شغل دائما. مدير القطاع بالولاية، أكد على الأهمية الكبيرة للمشروعين وخاصة الخاص بإنتاج الإسمنت والذي تقرر إنجازه بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج وبالتحديد بين بلدية الدهاهنة وتقليعات بالبرج على مساحة إجمالية للمصنع تقدر ب 20 هكتارا و240 هكتارا تمثل مساحة استغلال المنجم، حيث ينتظر منه إنتاج 2 مليون و200 ألف طن من مادة الإسمنت سنويا وتوفير 400 منصب عمل دائم و3600 منصب عمل مؤقت، أي أنه سيساهم في التقليص من شبح البطالة وتغطية الاحتياجات الوطنية من مادة الإسمنت. وحسب المتحدث فإنه يتم حاليا إجراء الدراسة الخاصة بالأرضية والتي يقوم بإعدادها مكاتب وطنية وأخرى أجنبية وسيتم شهر أكتوبر الداخل الشروع في أشغال إنجاز المصنع وستدوم عامين وينتظر استلامه مع نهاية سنة 2017، وسيضاف في حالة تنفيذه إلى المصنع الحالي المتواجد بالولاية والتابع لشركة "لافارج" الفرنسية الذي ينتج سنويا ما يقارب 5 ملايين طن من الإسمنت. أما فيما يخص ملف الاستثمارات بالولاية ككل، فإن مدير القطاع أوضح أن المسيلة تتوفر على مساحة شاسعة وموقع جغرافي إستراتيجي وأوعية عقارية يؤهلها لكي يتكون منطقة جاذبة للإستثمارات، لكن الشيء الذي ينقصها حاليا هو التأهيل والتهيئة، وهي مرشحة لكي تكون قطبا في الصناعة الغذائية أي الصناعات التحويلية، خاصة بعد أن تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطب لصناعة مواد البناء وتمول السوق الوطني، الأمر الذي أدى بالوصاية في وقت سابق إلى إدخال ولاية المسيلة ضمن الإستراتيجية الوطنية التي ترتكز أساسا على إنشاء وتهيئة مناطق النشاط التي وصل عددها بالولاية إلى 23 منطقة من بينها 18 قديمة و5 مناطق في طور الإنشاء وأخرى في طور التهيئة بغلاف مالي قدر ب241 مليار سنتيم يضاف إليها غلاف 3 ملايير سنتيم والخاص بالبرنامج التكميلي للحكومة بهدف إنشاء ودراسة مناطق جديدة، مضيفا بأن المسيلة تتوفر على منطقة صناعية تقع على مساحة 164 هكتارا وأخرى جديد تصنف ضمن الحظائر الصناعية على مساحة 77 هكتارا وتقع بذراع الحاجة والتي ينتظر منها قريبا إستقبال 47 مشروع من بينه مصنع للأجر التابع لأحد الخواص والذي سينطلق وخصص له غلاف مالي يقدر ب 470 مليار سنتيم سينتج سنويا 560 طنا من الأجر ويوفر 240 منصب شغل دائما و170 مؤقتا، وكذا مصانع أخرى تخص الإلكترونيك المواد شبه الصيدلانية، الميكانيك والصناعات التحويلية أي أن منطقة ذراع الحاجة لوحدها ستوفر 5 آلاف منصب عمل. وبخصوص ملفات الاستثمار ككل، فإن المتحدث كشف عن استلام 2019 ملفا منذ سنة 2012، تم في هذا الخصوص دراسة 1550 ملف مشروع تحصل 94 مشروعا على رخص البناء وانطلق 69 مشروعا في الإنجاز وتخص مختلف المجالات وينتظر منها أن توفر 4950 منصب عمل.