دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التونسية أمس، إلى "إجراء تحقيق شامل ونزيه" في وفاة موقوفين اثنين "ماتا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما من قبل الشرطة التونسية في ظروف "مثيرة للشبهات". وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان "قدّم أهالي الرجلين صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها". وقالت "عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول "بالعاصمة" في 18 سبتمبر 2015، بعد توقيفه من قبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس- قرطاج بسبعة أيام"، لافتة إلى أن "إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته". وأفادت أن القضاء أصدر في 15 سبتمبر الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي، وحدد 18 منه موعدا لمحاكمته، إلا أنه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19. وقال رضا الزغدودي، الناطق الرسمي باسم سجن المرناقية في تصريح تلفزيوني، إن سفيان الدريدي "كان مريضا بالسكري، ما تسبب بإصابته بأزمة قلبية أودت بحياته"، وفق المنظمة التي نقلت عن محامي أسرة الدريدي أن القضاء "فتح تحقيقا في الوفاة". وقالت آمنة القلالي، ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس، إن "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان"، لافتة إلى أن "إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فورا بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك".