أجل أمس، قاضي محكمة الاستئناف بالبويرة للمرة الثالثة على التوالي، النظر في قضية صاحب شركة الوعد الصادق الذي وجهت له تهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، وذلك بعد استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان والضحايا في الحكم الصادر ضد الصالح مولاي وشركائه. حيثيات القضية تتمثل في إقدام صاحب شركة الوعد الصادق الصالح مولاي على اقتناء 383 سيارة من عند شركة سيما متورز لصاحبها طحكوت سنة 2014 وعدم دفع مستحقاتها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، الأمر الذي دفع بمحي الدين طحكوت إلى حجز صاحب شركة الوعد الصادق وإرسال ابنه لاسترجاع كل السيارات الموجودة على مستوى سوق الوعد الصادق بسور الغزلان، إلا أن عمال هذه الشركة احتجزوا ابن طحكوت إلى غاية إطلاق سراح الصالح مولاي الذي لم يلتزم ببنود الاتفاقية المبرمة بينه وبين صاحب شركة سيماموتورز، هذا الأخير لجأ إلى القضاء طمعا في استرجاع مستحقاته التي قدرت بالملايير، وقد تم الفصل في القضية من طرف العدالة وإدانة الصالح مولاي صاحب شركة الوعد الصادق غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا و3 سنوات نافذة ضد شريكه "ع. ع« و«ز. ف« بعدما وجهت لهما تهمة النصب والاحتيال.