أعلن موظفوالمخابر لقطاع التربية عن تنظيم وقفة احتجاجية في ال15 من ديسمبر المقبل أمام الوزارة الوصية في محاولة لإجبار مصالح الوزيرة بن غبريت على الاستجابة لمطالبهم ورفع الإجحاف عنهم خاصة ما تعلق بالترقية والتصنيف وكذا المنح، محملين نقابات التربية مسؤولية الإجحاف الذي تعرضوا له. وذكر ممثلو المخبريين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر دار الصحافة بالعاصمة بالإجحاف بالرغم من إدماجهم كتربويين في سنة 2008 إلا أنهم لم يستفيدوا من أية حقوق أو امتيازات، على غرار منح المردودية والتوثيق والرخص الاستثنائية التي حرموا منها لحد اليوم، مؤكدين أن مهامهم تربوية بيداغوجية غير أنهم حرموا من المنح البيداغوجية. وذكر المحتجون أن إقصاءهم ليس لنقص كفاءتهم وإنما لقلة عددهم. وأشار هؤلاء إلى لإجحاف الذي طال فئة موظفي المخابر نتيجة الاختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08315 المتضمن القانون الخاص بموظفي التربية والمعدل والمتمم بالمرسوم 12240، مضيفين أن سلك موظفي المخابر يضم رتبتين: الملحق بالمخبر ورتبة الملحق الرئيسي بالمخبر وهي رتبة توظيف دون ترقية إلى رتبة أعلى وهو ما يتعارض مع المادة 38 من الأمر رقم 0603 للقانون العام للوظيفة العمومية التي تنص على أن لكل موظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. وشدد ممثلو المخبريين على ضرورة استحداث رتب جديدة سواء للترقية أو التوظيف (صنف 11 صنف 13) خاصة أن موظفي المخابر يملكون شهادتي الدراسات التطبيقية وتقني سام. وفي سياق الحديث عن الاختلالات دائما، أشاروا إلى الترقية التي لم يستفيدوا منها سواء تلك القائمة على أساس عدد سنوات العمل أو على أساس الشهادات بخلاف باقي أسلاك القطاع، فضلا عن اختلالات النظام التعويضي، حيث إنهم لا يستفيدون من المنح والتعويضات عدا منحة واحدة، رغم أنهم يضطلعون بمهام مساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية وتحضير المواضيع التجريبية.