سجلت الواردات الجزائرية لأول مرة خلال السنة الجارية ارتفاعا نسبته 38,9 بالمائة، مسجلة في شهر أكتوبر الماضي قيمة 44,3 ملايير دولار، وهي نسبة مرتفعة عن النسبة المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية حيث بلغت 14,3 ملايير دولار·وأشارت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أمس، إلى أنه بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010 شهدت الواردات ارتفاعا بفضل ارتفاع واردات أربع مجموعات مواد من أصل المجموعات السبع التي تضمها الهيئة·وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة ''المواد الاستهلاكية غير الغذائية'' بأكثر من 74,63 بالمائة بقيمة 596 مليون دولار تليها مجموعة ''المواد الغذائية'' بأزيد من 25 بالمائة وقيمة 476 مليون دولار ثم ''مواد التجهيز الصناعي'' التي فاقت 93,7 بالمائة ثم ''المواد الخام'' التي ارتفعت بأكثر من 5 بالمائة بقيمة 112 مليون دولار· وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل تراجع في واردات ثلاث مجموعات تتمثل في مواد التجهيز الفلاحي بقيمة 30 مليون دولار والطاقة والزيوت بقيمة 37 مليون دولار والمواد نصف المصنعة مسجلة 788 مليون دولار· أما فيما يتعلق بمجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد سجلت ارتفاعا بالنسبة للسيارات السياحية بما يفوق 30,40 بالمائة بقيمة 44,163 مليون دولار والأدوية بنسبة 70,26 بالمائة وهو ما يمثل 141 مليون دولار، في حين بلغت بالنسبة لقطع ومستلزمات السيارات 91,26 مليون دولار ومنشآت الحديد والصلب 74,14 مليون دولار· وفيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية المستوردة، أوضح المركز أنه باستثناء مجموعة ''الحبوب والسميد والدقيق'' التي شهدت تراجعا بنسبة 77,16 بالمائة بقيمة 129 مليون دولار فقد شهدت كل المواد الأخرى ارتفاعا، وسجل أكبر ارتفاع في مجموعة البقول وغيرها'' بقيمة 22 مليون دولار، ومجموعة ''اللحوم'' بقيمة 17 مليون دولار، وكذا مجموعة ''السكر والمواد السكرية'' بقيمة 44 مليون دولار· كما سجلت القهوة والشاي ارتفاعا بنسبة 25,31 بالمائة بقيمة 21 مليون دولار و''الحليب ومشتقاته'' التي ارتفعت ب64,24 في المائة وهو ما يعادل 86 مليون دولار· وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات من جهة أخرى أنه تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أكتوبر 2010 نقدا بنسبة 33,55 بالمائة بقيمة 90,1 مليار دولار أي بتراجع نسبته 7,17 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة .2009 وأضاف المركز أن خطوط القروض مولت 22,33 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات خلال هذه الفترة أي ارتفاع بنسبة 174 بالمائة، في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 45,11 بالمائة بقيمة 394 مليون دولار