رد اليوم المجلس الدستوري، رسميا على الاخطار الذي تقدم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقدّم رأيا معللا حول نص التعديل الدستوري المقترح الذي يتضمن 110 تعديلا. وأفتى المجلس الدستوري بأن التعديل الدستوري لا يمس بمبادئ الدولة، ما يعني منح الرئيس بوتفليقة الضوء الأخضر لتمريره عبر البرلمان. وتنص المادة 176 من الدستور :"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل راية، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".