سيشرع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، غدا الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى ألمانيا، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الألمان، على رأسهم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وذلك من أجل إعطاء دفع للعديد من الملفات التي سيتم الفصل فيها، على غرار المجال الطاقوي والتعاون العسكري· كما سيخصص اللقاء فضاءا واسعا لمناقشة سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين البلدين· وتأتي زيارة الرئيس بوتفليقة إلى ألمانيا، التي كانت مقررة شهر ماي المنصرم وتم تأجيلها جراء تداعيات بركان إيسلندا، بعد سنتين من الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وهي الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها الرئيس في أفريل 2001 بعد سنتين فقط من توليه تسيير شؤون البلاد· ومن المنتظر أن يجري الرئيس عدة مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الألمانية قصد تعزيز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وتطوير هذا التعاون من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات تشمل عددا من القطاعات، حيث تراهن كل من الجزائروألمانيا منذ زيارة ميركل إلى الجزائر عام 2008 على إقامة علاقة إستراتيجية بعيدة المدى وتعزيز التعاون الاقتصادي لا سيما في المجال الطاقوي، حيث سيسعى الطرف الألماني إلى إثارة قضية زيادة كمية الغاز الطبيعي، للتخلص من التبعية لروسيا التي تغطي حاجيات الألمان بنسبة 40 بالمائة، إلى جانب تفعيل التعاون العسكري الذي باشرت فيه ميركل خلال زيارتها إلى الجزائر دون التأشير على تفاصيل الاتفاق · من جهة أخرى، تعمل ألمانيا على تكثيف تموقع شركاتها في الجزائر، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة ناشطة في مختلف المجالات، ونيل نصيب من المشاريع الاستثمارية المندرجة في إطار المخطط الخماسي الجديد الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا معتبرا قدر ب 286 مليار دولار· وقد استقبلت الجزائر، عددا من المسؤولين الألمان كان آخرهم وفد اقتصادي ألماني قاده وزير الاقتصاد والعمل والنقل ونائب الوزير الأول لولاية ساكسونيا السفلى، يورج بود، لجس نبض مناخ الأعمال وفرص الشراكة بين الشركات الألمانية والجزائرية في كافة المجالات· وأبدى ذات المسؤول رغبة شركة ففولكس فاغنف في إنشاء مصنع في حال ارتفاع الطلب على سياراتها في الجزائر·