أجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زيارة العمل لألمانيا المقررة اليوم بسبب اضطراب حركة النقل الجوي في القارة الأوربية بعد توسع السحب الدخانية بالمنطقة، تلبية لدعوة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، حيث كان ينتظر مناقشة نقطتين تهم قصر المرادية وهما: التعاون الثنائي والمسألة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي. وتأتي هذه الزيارة الرسمية الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها في 2001، غيرُ يومين، أي 48 ساعة، بطلب من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في سعي منها للتموقع الألماني في الاستثمارات الجاري تنفيذها في الجزائر في حدود 250 مليار دولار المخصصة للخماسي الجاري. وتسعى برلين إلى افتكاك مزيد من " التعاون الثنائي" وتدعيمه من خلال فتح أربع ملفات وهي: التعاون الثنائي بين الجزائروألمانيا، الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، مشروع الاتحاد من اجل المتوسط، قضية الصحراء الغربية وملف الشرق الأوسط. وعلى ضوء تطور العلاقات الجزائرية الألمانية منذ زيارة انجيلا ميركل للجزائر بالخصوص في 2008، سيجري تقييم هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم الطرفين وستسعى المستشارة الألمانية إلى إثارة مواضيع تثير الانتباه والمصلحة المشتركة على اعتبار أنها الداعية إلى زيارة الدولة هذه. ويعود اهتمام ألمانيا الخاص بالجزائر إلى زيارة المستشار السابق غيرهارد شرودر إلى الجزائر في سنة 2004 وتبعته زيارة ميركل في 2008، وتواصلت زيارات مسؤولين ألمان بما فيهم وزراء في الحكومة الألمانية إلى الجزائر منذ ذلك التاريخ، وآخر زيارة لوزير ألماني كانت تلك التي قادت وزير الاقتصاد والنقل الألماني للجزائر في مارس الماضي، وتوالت العروض الألمانية في الشراكات الممكن انجازها أوالمشاريع التي ترغب برلين في افتكاكها بالجزائر وسط عيون أجنبية راصدة للمشاريع الكبرى التي رافقت العهدات الثلاثة للرئيس بوتفليقة، وبالأخص العهدتين الثانية والثالثة. وهذه النظرة بالذات عبرت عنها المستشارة الألمانية ميركل لما زارت الجزائر وقالت بالحرف الواحد " نحن واعون أن بلدانا كثيرة وكبيرة مهتمة ب الجزائر، ولهذا السبب علينا نحن الألمان أن نقترح ما يثر الانتباه ويكون مفيدا". وقالت أيضا إن قدومها للجزائر على رأس وفد من رجال الأعمال الألمان كان الهدف منه "إيصال اهتمامنا بالجزائر" للسلطات الجزائرية والمستثمرين الوطنيين. وزاد الميزان التجاري بين الجزائروألمانيا في السنة الماضية، 2009، ب20 بالمئة وارتفعت الصادرات الألمانية نحوالجزائر في الأشهر التسعة الأولى من 2009 ب19 بالمئة، أي ب2.044 مليار دولار، بينما تصدر الجزائرلألمانيا مواد بترولية بنسبة 80 بالمئة.