وضع رسميا أمس الأحد، عضوا مجلس الأمة بوعلام جعفر ومحمد قيساري المنتميان إلى حزب جبهة التحرير الوطني،سؤالهما الكتابي الموجه للوزير الأول عبد المالك سلال على مستوى مكتب مجلس الأمة، بخصوص تأسيس حزب سياسي بفرنسا يحمل اسم الأفلان. وجاء في السؤال الكتابي الذي رفعه سيناتورات الجبهة الموجه لمسؤول الجهاز التنفيذي وتحصلت "البلاد" على نسخة منه "يشرفنا أن نطلب من سيادتكم بهذا السؤال الكتابي تنوير ممثلي الشعب في البرلمان وكذا الرأي العام في الداخل والخارج بشرح وتوضيح موقف وتصدي الحكومة المنجز حاليا والمزمع القيام به مستقبلا إزاء تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الوطنية لأنه أدى بها إلى اقتراف الاعتداء على السيادة الوطنية. كما جاء في نص السؤال الكتابي الموجه للوزير الأول بهدف اتخاذ إجراءات ملموسة ضد ما أقدمت عليه السلطات الباريسية التي منحت الاعتماد لجمعية تحت غطاء حزب سياسي يحمل اسم الأفلان "لقد نشرت وسائل الإعلام المختلفة في الجزائر معطيات مؤكدة بالوثائق ولم يأت بشأنها أي تكذيب أو نفي ولم يصدر أي رد فعل معلن إزاءها تخبر أنه تم في تاريخ 23 ديسمبر 2015 في باريس تلبية لتصريح إجرائي لدى السلطات الإدارية المحلية لعمالة فرنسا عاصمة الجمهورية الفرنسية باريس إنشاء حزب سياسي انتحل لنفسه تسمية جبهة التحرير الوطني حسب ما تضمنته نشرية الملحق المخصص للجمعيات في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاريخ 9 جانفي 2016 الصفحة 155 والتي تحصلت "البلاد" على نسخة منه أيضا. ولم يتوان أصحاب السؤال الكتابي المنضويين تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني في إطلاق النار على بعض الأطراف الجزائرية بعدما جاء في السؤال الكتابي الموجه لسلال بأن هذه الأفعال المذهلة المباغتة والملعونة الناجمة عن طرف جزائري مجهول المنبع السياسي وذي العدائية الدفينة لبلدنا وكذا عن جهة عدائية محلية فرنسية متواطئة استياء شاملا وحيرة مقلقة، كما طالب السيناتوران الأفلانيان نيابة عن زملائهما بضرورة شجب وفضح الجزائريين العملاء في هذا الموضوع وفي هذه الظروف رغم تحمل الطرف الفرنسي مسؤولية كاملة بسبب موقفه المستهتر والمتواطئ وتصرفه العدائي اللامسؤول. كما أردف أصحاب السؤال الكتابي، بأنه يجب اتخاذ إجراءات متابعة وتحريات سياسية لتطويق انخراط الطرف العميل في قضية التعدي على تسمية جبهة التحرير الوطني وتلطيخها بكيان في غلاف بجمعية مدنية تصطنع لنفسها ماهية ومهام حزب سياسي يقيم ويعتمد في الخارج ويتنطع للقيام بمأمورية سياسية في الجزائر، كما ذكر أصحاب السؤال بالاعتداء المبطن الذي قامت به الإدارة المحلية الباريسية المذكورة ضد السيادة الوطنية الجزائرية.