علمت ''البلاد'' من مصادر عليمة، أن مصالح درك تاجنة، شمال غرب ولاية الشلف، شرعت في تحقيق معمق حول فضائح فساد تورط في ارتكابها منتخبون ومسؤولون بذات البلدية التابعة لدائرة أبي الحسن، تأتي في طليعتها مشتريات تتمثل في اقتناء قطع غيار لعتاد حظيرة البلدية. وأكد المصدر نفسه، أن مصالح الدرك التي تباشر تحقيقها بناء على تعليمة نيابية صادرة عن محكمة تنس. قامت باستدعاء عدد من موظفي حظيرة البلدية حول فضيحة شراء قطع غيار قديمة وإيهام الجهات الرسمية بأنها قطع جديدة جرى تركيبها في محرك شاحنة عاطلة عن الخدمة. وحسب مصادر قضائية، فإن المتهمين في القضية قاموا بإعداد فاتورة تضمنت السعر الذي تم به اقتناء قطع غيار، تعدت قيمتها المالية حدود 45 مليون سنتيم. وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن الممون الذي زوّد البلدية بهذه القطع المغشوشة وتلقى كامل مستحقاته، هو الآخر متورط في القضية، بعدما أقر بعض العمال المعنيين بالتحقيق بتهمة الغش وتبديد المال العام المنسوبة إليهم.