استفاد صاحب محل تقليد المفاتيح وآخر من البراءة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعدما صدر ضدهما حكم غيابي قضى بإدانتهما ب 20 سنة سجنا و2 مليون دج غرامة نافذة إثر الاشتباه بضلوعها في نشاط شبكة اختصت في سرقة السيارات ذات الصنع الآسيوي من ولايات الوسط وتحويلها إلى ولايات شرق الوطن وبالأخص نحو برج بوعريريج والمسيلة بهدف تزوير هياكلها وملفاتها القاعدية لإعادة بيعها، طالت 500 سيارة إحداها سيارة النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة، ولم تتمكن مصالح الأمن من استرجاع خمس منها فقط. وتمت متابعة الشابين بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات السرقة الموصوفة بتوفر ظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة لتسهيل الفعل أو الهروب وجنح التزوير واستعماله في وثائق إدارية ووضع للسير مركبة مزودة بلوحة تسجيل غير مطابقة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة عن جناية، بعد تفكيك نشاط شبكة غضون شهر مارس 2013، إثر تلقي مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الغربية لأمن ولاية الجزائر عدة شكاوى تخص سرقة السيارات، بينها شكوى تقدم بها النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة عقب تعرض سيارته للسرقة من أمام مقر إقامته بالمحمدية بعدما ركنها ليلا بحظيرة الحي، ليتفاجأ في صبيحة اليوم الموالي باختفائها، حيث أكد في معرض شكواه أن سرقة السيارة تمت دون مفاتيح وأنه لم يتفطن إلى السرقة نظرا لرداءة الأحوال الجوية ليلتها. ومن خلال التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية تبين وجود سيارة بنفس مواصفات سيارة النائب العام تم بيعها بنواحي ولاية برج بوعريريج، وبتعزيز التحريات تم تحديد أحد المشتبه فيهم يكنى "رابح الجعدي" يقطن بنواحي الحميز بالعاصمة، حيث تبين أنه سلم سيارة النائب العام لوالده ليقوم الأخير في اليوم الموالي بالتوجّه بها إلى برج بوعريريج. واعترف المتهم بعد توقيفه باحترافه سرقة السيارات ضمن نشاط شبكة التي ينشط فيها منذ مطلع 2013، عن طريق (ح.ع) الذي تعرف عليه بالمؤسسة العقابية ليرسله إلى (ش.م) المكنى "محمد البوسعادي". كما كشف عن عدة عمليات لسرقة السيارات ذات الصنع الآسيوي التي اقترفها وشركائه بكل من الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس وتيزي وزو ومن ثمة يتم تحويلها إلى شرق البلاد على غرار برج بوعريريج والمسيلة حيث تجري عملية تزوير هياكلها وملفاتها القاعدة قصد إعادة بيعها. مضيفا أنه شارك أفراد هذه العصابة في سرقة مركبتين، الأولى من ولاية بومرداس من طراز "طويوطا كورولا" والثانية من منطقة الحميز من طراز "ميتسوبيشي"، وذلك عن طريق كسر الباب وتشغيل المحرك من قبل شريكه (ح.ع)، فيما كان المكنى "محمد البوسعادي" يتولى مراقبة وحراسة المواقع المستهدفة من حيث تواجد رجال الأمن من عدمه، وبعد إتمام كل عملية يقومون بتحويل السيارة المسروقة مباشرة إلى ولاية برج بوعريريج، حيث تم بيع المركبة الأولى لشخص يدعى "فؤاد" الذي تم توقيفه وهو يحوز مفتاح تشغيل سيارة من نوع "هيونداي" تمت سرقتها من مدينة مفتاح ثم ركنها بحظيرة سيارات قرب مسكنه، ليتولى عمه (س.م) المكنى "جوني" أحد أفراد هذه العصابة، ليؤكد أن عمه هو من عرض عليه فكرة سرقة المركبات وإعادة بيعها بعد تزوير هيكلها ولوحة ترقيمها ورقم تسجيلها بمساعدة المدعو (ب.ط) صاحب محل صناعة المفاتيح ولوحات تسجيل السيارات وكلفه بمهمة تحويل المركبات بعد استلامها من شركائهم المقيمين بالعاصمة والمكلفين بعملية السرقة ليسلمها في اليوم الموالي لقائد العصابة الذي يقوم بعدها بتحويلها إلى منطقة الجزار ببريكة أما الثانية فقد تم بيعها بولاية مسيلة للمدعو "لزهر"، غير أن المتهمين أنكرا الادعاءات المنسوبة لهما مفندين تعاملهما مع المكنى "رابح الجعدي" الذي أقحمهما في قضية الحال والذي لم يسبق لهما التعامل معه.