كشفت تعليمة أصدرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، موجهة لكافة مصانع وملبنات توزيع أكياس الحليب عبر كافة التراب الوطني، تأمرهم فيها بتقليص بودرة الحليب بنسبة 20 بالمائة، مما سيسب أزمة حادة في أكياس الحليب بداية من منتصف شهر أوت الحالي، بسبب سياسة التقشف التي تمر بها البلاد. وأكدت التعليمة التي أصدرتها وزارة الفلاحة لجميع المصانع ومركبات توزيع أكياس الحليب عبر كافة ربوع الوطن، بتخفيض إنتاج مادة أكياس الحليب بسبب نقص استيراد بودرة الحليب بنسبة 20 بالمائة. من جهته صرح أمين بلور، مسؤول التنظيم لموزعي الحليب بالعاصمة، في حديثه ل«البلاد" أن هذه التعليمة ستنتج عنها حدوث أزمة مرتقبة لأكياس الحليب، مشيرا إلى أن تعليمة وزارة الفلاحة التي أمرت بتخفيض إنتاج هذه المادة جاء بعد تقليص الدولة لاستيراد بودرة الحليب وهو ما سيخلق اضطرابا في عمليات التزود بالحليب لدى المستهلكين بداية من منتصف شهر أوت الجاري. وحسب المتحدث، فإنه سيتم تخفيض إنتاج مادة الحليب في مصنع بئر خادم من 460 ألف لتر يوميا إلى 360 ألف، حيث سينخفض بحوالي 100 ألف لتر يوميا وهو ما سيخلق أزمة في هذه المادة. وقال بلور إن الدولة لا تستطيع أن تدعم هذا العجز بحليب البقر الذي يغطي فقط 20 ألف لتر يوميا، موضحا أن هذه الكمية غير معتبرة، ضف إلى ذلك أن حليب البقر غالي الثمن مقارنة بحليب الأكياس وبالتالي المواطن البسيط لا يستطيع استبدال حليب الأكياس بحليب البقر. وحذر المتحدث من القرار الوزاري المتعلق بتخفيض بودرة الحليب بنسبة 20 بالمائة، لا سيما وأن هذا الامر سيسبب أزمة حادة في هذه المادة. وتساءل عن الوضع في حال تقليص استيرادها، وهو ما سيدفع الحكومة والملبنات إلى استغلال حليب البقر لتعويض هذا النقص كما ستتجه الملبنات إلى إنتاج حليب البقر المرتفع الثمن والبالغ 50 دج مقارنة بالحليب العادي المبستر، وبالتالي وضع المواطن في موقف محرج، خاصة وأنه يرفض شراءه بسبب ثمنه. جدير بالذكر أن مدير برمجة الاستثمارات في وزارة الفلاحة اسكندر مكرسي، صرح أنه سيتم خلال السنوات القادمة التقليص من الواردات في هذه المادة "البودرة" بنسبة 50 بالمائة وتعويضها بالإنتاج الوطني، مؤكدا أنه يتم حاليا التحضير لاستراتيجية من طرف مكتب الدراسات من أجل خفض فاتورة استيراد مادة الحليب، حيث أنه بات حسبه - من أولويات القطاع الذي لا يزال يحتاج إلى إثبات نفسه على أرض الواقع.