عجزت الجامعات الجزائرية عن الانضمام إلى لائحة أفضل جامعات العالم، ولو في مراتب متأخرة، في الوقت الذي شقّت فيه 8 جامعات عربية طريقها للانضمام إلى هذه اللائحة، فيما تصدرت جامعة هارفارد الأمريكية القائمة مرة أخرى طبقاً لتصنيف مركز تصنيف جامعات العالم. وكانت جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، احتلت المركز الأول وطنيا، والمركز 2099 عالميا، تلتها جامعة أبو بكر بلقايد في المركز في المرتبة 2213 عالميا، أما جامعة جيلالي اليابس فجاءت في المرتبة الثالثة وطنيا و2675 عالميا، وجامعة محمد خيدر المرتبة الرابعة وطنيا و2691 عالميا، تليها جامعة بجاية 2716 عالميا، وجامعة الجزائر1 احتلت المرتبة السادسة وطنيا و2894 عالميا. ومن بين هذا التصنيف كانت النسبة الأكبر منها من نصيب الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تصدرت 224 جامعة بأمريكا القائمة، بالإضافة إلى 90 جامعة في الصين، و74 في اليابان، و65 في المملكة المتحدة. هذا ويُصنف المركز الجامعات طبقاً لعدة عناصر منها جودة المادة العلمية، والتدريس، والتأثير، وتوظيف الخريجين، ويعد هذا المركز هو الوحيد الذي لا يعتمد على استطلاع الآراء، أو بيانات الجامعات نفسها في صنع قائمته. واحتلت جامعة الملك سعود السعودية المرتبة 602، وهي أول دولة عربية في ترتيب الجامعات في العالم، والذي لم تنتزع منه الدول المغاربية أي مقعد، حسب مركز تصنيف جامعات العالم، قائمة بأفضل 1000 جامعة في العالم لسنة 2016. فيما استمرت الجامعات الأمريكية في الهيمنة على تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم. فللسنة الرابعة 10 على التوالي تربعت جامعة هارفرد عام 2016 في صدارة تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم الذي تعده الشركة المستقلة "شنغهاي رانكينغ كونسالتنسي". ويأخذ تصنيف شنغهاي الذي أسس العام 2003، في الاعتبار ستة معايير للفصل بين 500 جامعة من أصل 1200 يتم تقييمها في العالم من بينها عدد الفائزين بجوائز نوبل من طلابها السابقين وعدد الباحثين الوارد ذكرهم في مجالاتهم أو عدد المنشورات في مجلتي "ساينس" و«نيتشر". وكانت الجزائر، دائما تحتج على هذه التصنيفات التي تعتبرها "مجحفة" في حق الجامعة الجزائرية، بالنظر للمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، حيث أكد مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أن ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي عرفت ارتفاعا وصل إلى حدود 4 بالمائة وهو ما يعكس تشجيع الحكومة لهذا القطاع الحساس، مشيرا إلى أن مخطط ترشيد النفقات العمومية لن يمس منح الباحثين والأساتذة وأن البحث العلمي يبقى ضمن صلب أولويات الحكومة على المدى البعيد.
