غاب اسم الجزائر عن لائحة شنغهاي لأفضل 500 جامعة في العالم والتي صدرت نهاية الأسبوع حيث لم تتمكن أي جامعة جزائرية من احتلال مرتبة في هذه القائمة التي اعتادت شنغهاي أن تصدرها كل سنة قبيل بدء المواسم الجامعية كما لم تتمكن أي دولة عربية من ولوج القائمة الأشهر في العالم باستثناء المملكة العربية السعودية التي استطاعت ثلاثة من جامعاتها دخول هذا التصنيف العالمي كما واصلت الجامعات الأمريكية بسط هيمنتها على العالم إذ تمكنت 15 جامعة من جامعاتها مراكز متقدمة وقد احتلت جامعة هارفرد الامريكية المرتبة الأولى للسنة العاشرة للتوالي. وقد تمكنت الجامعات السعودية من حفظ ماء وجه الجامعات العربية إذ تمكنت كل من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من احتلال مراتب تراوحت بين 301 و400 جامعة في العالم لتتواصل خيبات البحث العلمي والتعليم العالي عربيا إذ وبعد عدم مشاركة أي جامعة عربية في المحافل التعليمية الدولية جاءت لائحة شنغهاي لتكشف عورات التعليم العالي العربي عامة والجزائر خاصة والتي غابت أسماء جامعاتها عن هذه اللائحة منذ استحداثها نظرا لعدم مطابقتها للمعايير الدولية خاصة تلك المتعلقة بمعيار البحث العلمي والذي أصبح مهملا في السنوات الأخيرة كما يشير باحثون أن الجزائر اليوم أصبحت تركز على الكم على حساب النوعية التي غابت عن شهادات خريجي الجامعات الجزائرية. أما دوليا فقد بسطت الولاياتالمتحدةالامريكية نفوذها الكامل على ترتيب أحسن 20 جامعة في العالم إذ لم تتمكن سوى ثلاث جامعات من خارج الولاياتالمتحدةالامريكية من احتلال مراتب متقدمة في الترتيب، حيث احتلت جامعة كامبريدج البريطانية المرتبة الخامسة عالميا في حين حلت شقيقتها أكسفورد المرتبة العاشرة أما الجامعات اليابانية فقد مثلتها جامعة طوكيو والتي احتلت المرتبة العشرين عالميا لتكون بذلك أفضل جامعة آسيوية في لائحة هذه السنة من مجموع لوائح شنغهاي التعليمية، كما تواصلت إنجازات الهارفرد الامريكية والتي بسطت سيادتها على عرش الجامعات في العالم باحتلالها للمرتبة الأولى منذ عشر سنوات مضت لتكرس مبدأ التقدم والتطور الكبير الذي يعرفه النظام التعليمي الامريكي والذي راهن عليه مرشحا الرئاسة الأمريكيين أوباما ورومني مؤخرا نظرا لأهمية التعليم في تطور الأمم. للتذكير فإن لائحة شنغهاي تعتمد في ترتيبها على مؤشرات عدد جوائز نوبل والميداليات التي حصلت عليها الجامعات في مختلف المجالات التعليمية إضافة إلى عدد الباحثين الواردة أسمائهم في المراجع وكذا عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات بأسماء أساتذتها ودكاترتها.