كشف حسن واريو وزير الرياضة الكيني عن حل اللجنة الأولمبية الوطنية بعد فضيحة الاختلاس التي ضربت البعثة الكينية خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وكان المدير الفني لفريق ألعاب القوى الكيني مايكل روتيش، قد تم ترحيله من البرازيل واعتقاله في نيروبي للاشتباه في قبوله رشاوى مقابل التلاعب في فحوص المنشطات. كما أحيط الجدل بالبعثة الكينية أيضاً إثر اتهامات باختلاس أموال مخصصة لمواد الرياضة المخصصة للاعبين من ذوي الموارد المحدودة، والتي تبرعت بها شركة نايكي. وتأتي خرجة السلطات الرياضية في كينيا، وهو البلد الإفريقي الذي تحصل على ست ميداليات من الذهب ومثلها من الفضة لتزيد الضغط على السلطات الرياضية في الجزائر التي على ما يبدو لا تريد الاعتبار من نظيراتها وتحذو حذوها رغم أن كينيا لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بالجزائر سواء من الناحية المالية أو حتى الهياكل الرياضية، غير أن السلطات في ذلك البلد اتخذت قرارا حازما بعد وصول شبهات بفضائح مست الوفد في الألعاب الأولمبية، وما كان على وزير الرياضة سوى تجميد اللجنة الأولمبية رغم أن هذه الخطوة قد تفتح على كينيا أبواب الإقصاء من المنظمات العالمية التي ترفض تدخل الدولة في الشأن الرياضي، غير أن نية وزير الرياضة في كينيا كانت لمحاسبة المخطئين، وهو الأمر الذي يجب أن يبني عليه ربما المشرفون على الرياضة الجزائرية التي تحصلت على ميداليتين فقط من عداء واحد بوفد يتضمن 64 رياضيا، والغريب في الأمر أن تصريحات الجميع من الرياضيين والتي فتحت النار على مسؤول البعثة ورئيس اللجنة الأولمبية وشبهات بالتلاعب بأموال الدولة حسب تصريحات مخلوفي، لكن رغم ذلك السلطات في الجزائر أيقنت وجوب غلق الملف بشكل نهائي بدليل تصريحات وزير الرياضة وحتى رئيس اللجنة الأولمبية اللذان اتفقا على سيناريو تمرير الأمور بسلاسة وترك "الكلاب" تنبح حتى تمل وتمر لمواضيع أو فضائح أخرى تمس قطاعات غير الرياضية، وهي السياسة التي تعود عليها المشرفون على الرياضة الجزائرية منذ عهود والنتيجة تراجع في النتائج ومس بصورة الجزائر في العالم، لاسيما أن تصريحات مخلوفي دوت العالم العربي الذي بدأ يتحدث عن الجزائر بالسوء، لكن الشعب من جانبه ينتظر متى سيعتبر مسؤولونا من بلدان لا تصنف بالمتطورة بل فقيرة في شاكلة كينيا التي كان لوزيرها الشجاعة؟.