أفادت مصادر عليمة بأن مصالح أمن مطار الجزائر الدولي، أحبطت نهاية الأسبوع الماضي تهريب 17600 أورو بحوزة مواطن جزائري يبلغ 43 سنة، حاول تهريبها باتجاه مدينة إسطنبول التركية. وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر، أن الموقوف يشتغل مستثمرا في قطاع مواد البناء تم القبض عليه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية على ركاب الطائرة المتوجهة نحو أكبر مدن تركيا على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية من طراز بوينغ 800. وتفيد المعطيات بأن المسافر الموقوف حاول إخفاء العملة الصعبة محل تهريب إلى إسطنبول بطرق متعددة مقابل تسهيلات منحت له من قبل أشخاص مجهولين وهو ينتظر حصوله على بطاقة الصعود إلى الطائرة، حيث اشتبهت سلطات الأمن بمطار هواري بومدين في تحركات الرجل الذي كان قد خضع لتفتيش روتيني على مستوى رواق فحص متاع المسافرين، قبل أن يتعقب جهاز كشف الحقائب المثبت على مستوى الرواق التأميني الأخير بوجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب المخالف للقواعد المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال في القانون الجزائري. وكشفت التحريات الأولية أن المتهم بمحاولة تهريب العملة الصعبة، فشل في تضليل المصالح الأمنية التي تشتغل على رقابة حركة رؤوس الأموال في المطار الدولي خصوصا الرحلات القادمة من وإلى تركيا، المصنفة ضمن الرحلات الحساسة الواجب إخضاعها للرقابة المشددة على غرار دبي. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكون من ضباط أمنيين وجمركيين للوقوف على دوافع تهريب هذا الرصيد المالي من العملة الصعبة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "البلاد"، فإن الموقوف تبين أنه سافر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى إسطنبول بمعدل 5 رحلات وهو ما أدى بالجهات الأمنية إلى التحقيق في خلفيات هذه الرحلات عما إذا كان الشخص ذاته قام بتحويل عملات صعبة إلى بنوك إسطنبول أو أن رحلاته كانت عادية تدخل في إطار استثماراته في قطاع البناء. المتهم اعترف بحيازته المبلغ المالي المحجوز وأنه يقوم بصفة دورية بالسفر إلى اسطنبول، نافيا أن يكون انخرط في مجال تهريب الأموال وإيداعها في إحدى شركات الصرافة الكبرى بإسطنبول. ووفق المصدر نفسه، فإن المتهم الموقوف مطالب بدفع غرامة مالية قدرها 1.2 مليار سنتيم بالإضافة إلى إخضاعه إلى تحقيق معمق من قبل المصالح الأمنية المختصة في مكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج في إطار قانون مكافحة الفساد قبل إحالته على الجهات القضائية المختصة.