فتح أول أمس مجلس قضاء العاصمة مجددا ملف تهريب العملة الصعبة من مطار هواري بومدين إلى مطار اسطنبول بتركيا، هذه القضية التي تورط فيها إطارات وعمال بالمطار و تاجر غير شرعي في العملة الصعبة بسوق كلوزال بالعاصمة المعروف ب ''تايزون'' وهو الرأس المدبر لعمليات التهريب التي تمت، لا يزال حاليا في حالة فرار، وخلال محاكمتهم طالب النائب العام بتشديد العقوبة في حق المتهمين الخمسة ويتعلق الأمر بالمدعو ( ب، أ) مدير برمجة الرحلات و(خ،أ) وهو رئيس المضيفين، وكذا (س،ك) المكلف بنقل طاقم الطائرة والمضيفين الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سابقا بعامين و6 أشهر حبسا نافذا، فيما حكمت على المتهم (ب، مصطفى) الذي كلف بنقل الأموال من الطائرة إلى شخص من جنسية تركية بمطار اسطنبول، فيما برأت ساحة المتهم الخامس الذي بلغ عن عملية التهريب وهو ( م،ح) من التهم المتابعين بها هؤلاء وهي تكوين جمعية أشرار ومخالفة التشريع والنظم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وسوء استعمال الوظيفة، أما عن تاجر العملة الصعبة (م،ع) فقد حكم عليه غيابيا ب 5 سنوات حبسا نافذا وحكم على الجميع بدفع مبلغ 12 مليار ستنيم كغرامة بالتضامن· وقد تم كشف خيوط هذه القضية بفضل معلومات وردت إلى دائرة الاستعلام والأمن بتاريخ 25 أوت 2009 بخصوص قيام عدد من العاملين بالمطار بتهريب العملة الصعبة عبر رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهذا عن طريق رئيس المضيفين (ح،أ) الذي يتولى إخفاءها في الطائرة بعد أن يتسلمها من المدعو (س،ك) المكلف بنقل طاقم الطائرة والمضيفين، وهي ملك لتاجر العملة الصعبة بالسوق السوداء بكلوزال، حيث تم إخفاء المبلغ المالي المقدر ب 595 ألف أورو أي ما يعادل 8 ملايير سنتيم داخل خزانة صدريات النجدة، ومن أجل إتمام عملية التهريب يقوم المكلف ببرمجة المضيفين على الرحلات ببرمجة رئيس المضيفين (ح،أ) على متن الطائرة التي ستهرب على متنها الأموال ليقوم باستلامها عند بلوغ الطائرة ويخفيها إلى حين مغادرة التراب الوطني ثم يسلمها للمسافر (ب،م) المكلف بنقلها إلى الخارج ويسلمها بدوره إلى شخص من جنسية تركية بمطار اسطنبول. والجدير بالذكر أن هذه العملية ليست الأولى التي قام بها هؤلاء حيث سبق أن تم تهريب مبلغ 300 ألف أورو وكذا عمليات أخرى باتجاه تونس وتركيا·
