قطع وزير الصناعة والمناجم وترقية الأستثمار، عبد السلام بوشوارب، الشك باليقين بعدم السماح باستيراد السيارات المستعملة بعد جدل وتصريحات بينه بين وزير التجارة بختي بلعايب. وانتظر بوشوراب للرد رسميا على زميله في الوزارة والحزب بلعايب، بعدم إقرار عودة السماح باستيراد السيارات المستعملة سواء للخواص أو الوكلاء، مضيفا أن ما يتم العمل عليه حاليا هو تحضير دفتر شروط من أجل تنظيم السوق الداخلية. رد بوشوارب جاء مباشرة بعد انتهاء مجلس الوزراء الذي صادق على قانون المالية في نصه التمهيدي، وبالرغم من هذا الرد إلا أن باب العودة يبقى مفتوحا من باب اقتراح رفع التجميد عن استيراد السيارات من طرف نواب البرلمان خلال مناقشة قانون المالية ضمن لجنة المالية. وكان وزير التجارة قد كشف عن قرار العودة بالسماح باستيراد السيارات المستعملة من طرف المواطنين والوكلاء، كاشفا عن تشكيل لجنة لتحديد شروط استيراد السيارات وذهب بعيدا حينما قال إن مافيا ولوبيات كانت وراء توقيفه، قبل أن يرد عليه زميله بوشوارب المعارض لقرار العودة لاستيرادها، بالقول إن زميله لم يفهم الموضوع وخلط بين السماح بتنظيم السوق وعودة الاستيراد. في حين بقيت مصادر رفضت ذكر اسمها تؤكد كل مرة أن قرار الاستيراد ساري المفعول وهو قرار الحكومة وليس قرار الوزارة . من جهته تطرق أمين عام حزب الافلان، عمار سعداني إلى الموضوع بالقول إن التصريحات بين الوزاراء حول موضوع الاستيراد والسماح به للسيارات المستعملة من عدمه، هو قرار لنواب البرلمان ولا يحدده الوزير الفلاني أو العلاني، مما يجعل الملف لايطوى إلا بعد الإمضاء والمصادقة على قانون المالية للعام 2017 بشكل نهائي.