"لا تراجع عن إلغاء قانون التقاعد الجديد ورفع الأجور"

"أجرة 70 ألف دينار لن تكفي احتياجات أسبوع واحد فقط"
حذر مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، عمال مختلف القطاعات من سياسة تجويع الجزائريين التي اعتمدتها الحكومة من خلال قانون المالية الجديد، والتي ستزداد حدة مع 2017، أين سيعجز غالبية الموظفين وعبر مختلف القطاعات عن تغطية 75 بالمائة من احتياجات عائلاتهم حتى وإن تعدت أجورهم 70 ألف دينار جزائري. ودعا المجلس العمال إلى المشاركة بقوة في الإضراب المقرر ابتداء من اليوم لحمل الحكومة على إسقاط قرارات الثلاثية، كما باشر حملة واسعة عبر الفايسبوك لتجنيد أكبر عدد من الموظفين في الإضراب.
كشف تقرير لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عن أن قانون المالية الجديد سيتسبب في رفع تكلفة المعيشة للجزائريين، حيث إن تكلفة المعيشة في 2015 كانت تتطلب أزيد من 43 ألف و400 دج لتغطية 41.47 من الاحتياجات، وفي 2016 كانت تتطلب أجرا يتجاوز 51 ألف و200 دج لتغطية 35.15 بالمائة فقط من الاحتياجات، في حين ستزداد الأمور سوءا في 2017 مع قانون المالية الجديد. وأوضح التقرير أنه في 2017 فإن الوضع يتطلب أن يكون أجر العمال يفوق 62 ألف و300 دج، الذي لن يكفي مع ذلك لتغطية إلا 28.89 بالمائة من احتياجات عائلة واحدة من 5 أفراد، في حين أن في 2019 و2018، قيمة الأجر يجب أن تكون في حدود 70 ألف و100 لتغطية فقط 25.65 بالمائة.وأشار إلى أن احتساب تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص وهذا يعني زوجين مع ثلاثة أطفال، حيث إن الراتب الذي كان يغطي في 2015 فقط 41.47 ٪ من احتياجاتنا سينخفض إلى 35.87٪ ثم 28.89٪ في 2016 و2017، وسوف يكون فقط 25،67 ٪ في 2018 و2019.وأضاف تقرير الكلا أن تخوفات الحكومة في ما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية في الجزائر، بعد انخفاض أسعار النفط التي لها تأثير سلبي بالتأكيد، حتى وإن كانت مبرراتها حقيقيقة إلا أن السياسة المنتهجة للخروج من الأزمة خاطئة ولا تستجيب لاحتياجات الغالبية العظمى من الجزائريين، وهي على العكس تستجيب فقط لاحتياجات أولئك الذين يعيشون في محيط الدولة.
وأكد مجلس ثانويات الجزائر "أنه حان الوقت للتجند لفرض سياسة أخرى التي تحافظ على مكاسب العمال وتعمل على تحسين حياته اليومية".
وهذا في ظل تأثير قانون المالية على القدرة الشرائية وأكد عبره "أنه من الطبيعي عندما نرفع معدل الضريبة على القيمة المضافة ب 2٪ فإن جميع أسعار المنتجات سترتفع بالموازاة مع ركود في الأجور مع تجميد التوظيف مما يتسبب في انخفاض في القدرة الشرائية لجميع العمال لأكثر من 20٪ في عام 2017، مع العلم أنه قد خفضت بالفعل بنسبة 20٪ في عام 2016، وسوف يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2019.
وأشار ذات التقرير إلى أنه لتحقيق أهدافها، الحكومة تسير من أجل زيادة الإيرادات عن طريق زيادة مختلف الرسوم، معدل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2٪، والطوابع الضريبية وتوسيع الضريبة على الدخل الإجمالي IRG"، موضحا "أنه في واقع الأمر لن يتحقق هدف الحكومة وذلك لسبب اقتصادي بسيط وأنه عندما تزيد الضرائب وثني المستهلكين بعدم شراء المنتجات مثل التبغ وليس بهدف زيادة حجم المبيعات، ومن جانب آخر عندما يزداد الضغط الضريبي فإن معظم البائعين يتجهون إلى ما هو غير رسمي في تعاملاتهم.
وأشار إلى أن هدف قانون المالية الجديد ليس تخفيض عجز الميزانية، ولا حتى الاستقلالية تجاه الجباية البترولية، بل العكس هدفها الوحيد تحضير الأرضية لبيع العقار الجزائري وتوسيع الاقتصاد غير الرسمي.