النواب: موظفو عقود ما قبل التشغيل هم المسؤولون عن أخطاء الحالة المدنية اعترف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بأنه في وقت سابق "كان يحدث فيه اعتداء على حرية الناس"، مؤكدا أن الإصلاحات المعتمدة في قطاع العدالة "من شأنها حل العديد من الإشكالات"، بما فيها الإجراءات التي تعدل القانون المتعلق بالحالة المدنية. قال الطيب لوح لدى عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية، إن هذا القانون يندرج في إطار إصلاح العدالة، ويهدف إلى تكييفها مع المنظومة التشريعية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي وترقية الخدمات التي يقدمها للمواطن، وفي هذا الشأن ذكّر الوزير بالإنجازات المحققة في إطار إصلاح العدالة ومنها تعميم استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني في مجال عمل القضاء، كما تم استحداث قواعد معطيات مركزية لشهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية، وإنشاء تطبيقة خاصة لمتابعة الملفات القضائية وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكتروني، ووضع مركز شخصنة الشريحة مجهز بأجهزة حديثة ومؤمنة، فيما كشف الوزير أيضا عن استحداث مركز احتياط ثالث سيكون "سريا لا يعرفه أحد"، يوضع حيز الخدمة في حالة حدوث أعطاب أو مشاكل تقنية في المركزين الأول والثاني. وفي ذات السياق، اعترف الوزير لوح بحدوث أخطاء في وقت سابق، كانت سببا في "الاعتداء على حرية الناس"، خاصة ما تعلق بقضية الأوامر بالقبض وإخطارات الكف عن البحث، حيث لم يكن هناك تنسيق بين بعض المصالح، غير أنه أكد استحداث آلية للتسيير الآلي لأوامر القبض وإخطارات الكف عن البحث، بالإضافة لآلية أخرى تتكفل بأوامر منع مغادرة التراب الوطني، وذلك بهدف "حماية الحريات وحقوق المواطنين"، حيث أوضح الوزير أن هذه الآليات ستسمح بربط العديد من المعطيات بمصالح الأمن وبعدها "لا يوجد ذريعة للأمن حتى يقول لا أعلم بالقضية". وكشف الطيب لوح عن أن مصالحه ستصدر قريبا بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية المهنية، كاستخراج مختلف الوثائق المهنية إلكترونيا دون الحضور إلى مقر وزارة العدل. وقال لوح إنه سيتم "قريبا إصدار بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وباقي موظفي قطاع العدالة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية"، مبرزا أن هذه البطاقة "تتيح للقاضي استخراج شهادة العمل وكشف الأجر وشهادة عطلة السنوية ممضاة إلكترونيا دون التنقل إلى مقر الوزارة"، وأوضح لوح أن وزارة العدل "قطعت أشواطا كبيرة" فيما يخص هذا المشروع. وجدد لوح التأكيد على أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص عصرنة قطاع العدالة "أعطى قفزة نوعية" فيما يخص الاعتماد على وسائل التكنولوجيات الحديثة، وذلك من خلال ترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونين، بالإضافة إلى تقنية المحاكمة عن بعد التي "حلت الكثير من العراقيل". ومن جهة أخرى، أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني، على تحميل مسؤولية الأخطاء الحاصلة في عقود الحالة المدنية -أثناء مناقشة المشروع- للشباب الموظف في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث دعوا إلى تكوينهم بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، واعتبرت النائب سعيدة بوناب أن البلديات تعيش ضغطا كبير في ظل غياب التكوين لشريحة الشباب الموظف في إطار عقود ما قبل التشغيل، التي تمثل ما يقارب 60 بالمائة من موظفي الشبابيك.
