اتهم وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بعض الأطراف السياسية، باستغلال الوضع في البلاد لزرع البلبة، مؤكدا أن نيتهم الوصول إلى قصر المرادية من وراء شحن المواطنين، بدل التشمير على سواعدهم، مشيرا إلى أن موقع "عدل" يشهد تشويشا ممنهجا من قبل هذه الجهات التي تدفع المواطنين بطريقة غير مباشرة للخروج إلى الشارع ،كاشفا عن مواقع الكترونية اسرائلية وفرنسية وألمانية ومغربية تحرض على "التخلاط"، مفيدا أن الجزائر تسعى لتحقيق السلم الاجتماعي، رغم انف الأعداء والمتربصين بها. وأوضح وزير السكن خلال زيارة تفقدية قام بها أمس للوقوف على سير أشغال المسجد الأعظم بالعاصمة، أن أول صلاة ستقام بالمسجد نهاية 2017، وذلك بعد الانتهاء من أشغال جزء من المشروع، والمتمثل في قاعة الصلاة، باحة المسجد، مكان الإيواء، والمئذنة، مشيرا إلى أن جزءا من المسجد سيكون جاهزا في الثلاثي الأول من السنة الجارية، غير أن الجاهزية الكاملة لن تتم قبل نهاية السنة. وتعهد الوزير بإسكان كل مكتتبي عدل 2001/ 2002، في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية، مفيدا أن المكتتبين في هذه الصيغة شرعوا في دفع الشطر الثاني واستلام قررات التخصيص. وبخصوص المكتتبين في صيغة عدل2، فإن عملية اختيار مواقعهم السكنية مستمرة إلى الانتهاء منها شهر مارس المقبل، لتتلوها عملية استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، عكس ما تم ترويجه أن المكتتبين سيسددون 3 أشطر المتبقية دفعة واحدة. وبخصوص 120 ألف مسكن التي تحدث عنها الوزير الأول عبد المالك سلال والتي سيتم الشروع فيها خلال 2017 عبر جميع الولايات، أفاد وزير السكن أن حصة 40 ألف مسكن التي كانت منجزة في 2016، سيتم إضافة لها 80 ألف سكن في 2017 وبالتالي تكون تغطية احتياجات طالبي السكن لأزيد من 470 الف مكتتب في صيغة عدل 2. وقال تبون إن "قطاع السكن الذي كلّف الخزينة ما قيمته 400 مليار دينار في سنة 2016 لوحدها، والأزمة المالية بدأت منذ 2014، ولم تتأثر المشاريع وهي مستمرة إلى غاية إتمامها". وأكد الوزير أن بعض الولايات عرفت تأخر في أشغال إنجاز السكنات الموجهة لمكتتبي عدل1، خاصة بولايات بجاية، بومرداس والبويرة بسبب صعوبة اختيار الأرضية التي توجد بها انزلاقات والدراسات التي تتطلب وقتا للشروع في إنجاز المشاريع، مفيدا أن من بين 52000 مكتتب في صيغة عدل1 تم تصفيتهم عبر القطر الوطني لتبلغ حصة الجزائر العاصمة 115 ألف مكتتب. منهم من استلم مفاتيح سكناته ومنهم من ينتظر دفع الشطر الثاني واستلام قرار التخصيص. ووعد تبون جميع المكتتبين بالتزام الدولة بالمشاريع التي أطلقتها بخصوص سكنات عدل، مفيدا أن الآجال التي حددت لتسليمها ستكون في وقتها، رغم ما مرت به البلاد من أزمة اقتصادية.