أعطى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الضوء الأخضر من أجل الشروع في جمع ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية التي تنطلق بداية من 21 جانفي وتنتهي في 30 منه. وضع ولد عباس جملة من الشروط أمام المترشحين أبرزها منع الترتيبات في حين أبقى على عملية دراسة الملفات وتثبيت القوائم والترتيب في يد القيادة المركزية فضلا عن عدم التورط في ملفات الفساد أو الطعن في ذمتهم المالية. قال ولد عباس خلال لقائه امس بالمحافظين ال120 للحزب واللجان الانتقالية عشية أمس بمقر الأحرار الستة إن الحزب دخل المرحلة الثالثة التي وصفها بالحاسمة والمصيرية والفاصلة في ظل منافسة شرسة مبرزا الدور الهام والأساسي للمحافظين والمحافظات في هذه الظروف، ومشيرا إلى استكمال المرحلة الأولى التي جمعته بالغاضبين والمنشقين عن القيادة الشرعية، مستعرضا في الوقت ذاته حصيلة نشاطه منذ قدومه للحزب معبرا عن ارتياحه للنتائج التي توصل إليها، وفي حديثه عن الانطلاق الفعلي لعملية التشريحات في صفوف الحزب كشف جمال ولد عباس أنه سيتم الشروع في تنصيب اللجان الولائية للتحضير للانتخابات التشريعية يوم غد وتستمر إلى غاية 21 جانفي الجاري، على أن يتم جمع ملفات الترشيح للراغبين في خوض غمار تشريعيات 2017 تحت عباءة الأفلان بداية من 21 جانفي وإلى غاية 30 منه. وهي الفترة التي سيتغيب فيها وزراء حكومة سلال الأفلانيين حسب ما اكده جمال ولد عباس الذي كشف عن إرسال قائمة الوزراء المعنيين بالترشيحات إلى رئيس الجمهورية للفصل فيها بعد أن رمى بهذا الملف إلى الرئاسة. وأوضح الوافد الجديد للحزب ومستشار الأمين العام موسى بن حمادي في هذا الخصوص أن ترشح الوزراء لا يعني ترتيبهم في قائمة الترشيحات قائلا "الوزير ليس بالضرورة أن يكون في القائمة، مشددا على أن النصال والقاعدة هما ركيزة الترشيحات. ورغم أن جمال ولد عباس وضع جملة من الشروط امام الراغبين في العمل تحت عباءة الحزب، توعد بقطع الطريق أمام أصحاب الشكارة إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام رجال الأعمال للترشح شريطة أن تتوافق فيهم الشروط المحددة. وأضاف ولد عباس أن عملية جمع الترشيحات التي سيتكفل بها المشرفون الولائيون ستبدأ نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى 6 فيفري، فيما يتم إيداع القوائم الانتخابية دون ترتيب إلى الأمانة العامة للحزب لدراستها وتمحيصها وترتيبها بداية من 7 فيفري حتى 27 من نفس الشهر، مؤكدا أن لا أحد لديه الحق في ترتيب فلان أو علان حيث ستتم هذه العملية بكل شفافية. لكنه في المقابل أكد أن عملية تثبيت القوائم ودراسة الملفات على مستوى الأمانة العامة فهم من طرف البعض على أنه تناقض صارخ وسيكون على الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية ضمن قوائم الأفلان حسب تعليمة الأمين العام، ملزمين بجملة من الشروط، أبرزها تبرئة ذمتهم المالية، الالتزام مع الرئيس بوتفليقة وبرنامجه الانتخابي، والالتزام الحزبي الصارم. وأوضح موسى بن حمادي أن الحزب سيعمل مع هيئات أمنية من اجل التدقيق في ملفات المترشحين خاصة فيما يتعلق بتبرئة الذمة المالية وعدم التورط في ملفات الفساد. وتعهد ولد عباس بأن تركيبة ممثلي الحزب في البرلمان ستكون مختلفة بعد التأكيد على تقديم أحسن المرشحين في قوائم الأفلان خلال الانتخابات التشريعية التي قال إنها بمثابة رهان للتأكيد على ريادة الحزب العتيد في الساحة السياسية.
