بهدف تفعيل إجراءات الرئيس بوتفليقة لصالح الشباب:الأمن يحصي عدد الموظفين غير المرسمين بمناصبهم

شرعت مصالح الأمن المختصة في فتح تحقيقات حول عدد الموظفين غير المرسمين في مناصبهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك من أجل إعداد تقارير ترفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهدف دعم الإجراءات التي اتخذها لصالح الشباب، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير · ذكرت مصادر ل''البلاد'' أن مصالح الأمن شرعت منذ الأسبوع المنصرم، في فتح تحقيقات عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لمعرفة عدد العمال غير المرسمين في مناصبهم،
الذين وظفوا عن طريق عقد محدد المدة، أو في إطار عقود ما قبل التشغيل السارية لمدة سنة واحة فقط، كما تشمل هذه التحقيقات سن الموظف والمستوى العلمي المتحصل عليه والمؤهلات· بالإضافة إلى المدة التي قضاها في منصبه من دون ترسيم· وأضافت المصادر نفسها أن هذه التحقيقات ستنتهي بإعداد تقارير ترفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية الشهر، من أجل تعزيز الإجراءات التي اتخذها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ومن أهمها تكليف الحكومة بإعداد آليات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات الشباب المتعلقة بالأخص بفتح مناصب شغل دائمة بدلا من الصيغ المعتمدة من قبل خاصة بما يعرف عقود ما قبل التشغيل· وتأتي هذه التحقيقات تزامنا مع إعلان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، عن استعداد مصالحه لاتخاذ إجراءات أكثر مرونة من أجل تسهيل إنشاء مناصب عمل جديدة خلال السنوات الخمس القادمة· كما أنه من المنتظر أن يقدم الوزير لوح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد قبل نهاية الشهر الحالي، مجموعة من المقترحات التي تتضمن استحداث صيغ جديدة للتشغيل وامتصاص البطالة· ومن هذه الإجراءات التي سوف يعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هي استحداث صيغة العمل الانتظار، وهي صيغة موجهة لأصحاب الشهادات الجامعية، حيث سيتم تشغيلهم من طرف المؤسسات الاقتصادية عن طريق عقود لمدة سنة واحدة مع تكفل الدولة بمنحهم راتبا يقدر ب12 ألف دينار· والهدف من هذه الصيغة مساعدة المبتدئين على اكتساب خبرة تسمح لهم بالظفر بمناصب شغل دائمة·