أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم السبت، عن قرب إطلاق قانون وصفه ب"غير المسبوق" للجماعات الإقليمية، إلى جانب مراجعة الجباية المحلية. وأوضح وزير الداخلية في كلمته أثناء حفل تنصيب الولاة الجدد؛ أن قطاع الداخلية مقبل على بادرة جديدة تتضمن استحداث قانون الجماعات الإقليمية والذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية، حيث سيتم عرض هذا القانون على مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي المقبل. وأكد بدوي أن إعداد قانون عام للجماعات الإقليمية أتى لتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق، ويضاف إلى ذلك تعديل منظومة الجباية المحلية على محو يتوافق مع المتغيرات الجديدة. ومن هذا المنظر، طالب وزير الداخلية الولاة كافة للمشاركة بقوة في إثراء القانون الجديد، وتعميق المشاورات مع كل الأطراف الفاعلة، وتكثيف التواصل مع خلايا التفكير ومجموعات العمل.