أكدت مصادر مسؤولة من المؤسسات المالية والبنوك أن تأجيل إجبارية التعامل بنظام الصكوك للمعاملات التي تساوي أو تفوق 50 مليون سنتيم إلى إشعار لاحق، من شأنه تأخير حل أزمة السيولة النقدية المتواصلة على مستوى مكاتب بريد الجزائر منذ بضعة أشهر. وأشارت مصادر ''البلاد'' إلى أن تراجع السلطات العمومية عن الموعد المحدد لانطلاق العمل بهذا الإجراء بتاريخ 31 مارس الجاري، ضمن عدة قرارات أخرى تمت مراجعتها أو تعديلها على أقل تقدير، يعيق حل القضية لاسيما أن البنوك تعتبر طرفا هاما في معادلة تداول الأموال سواء في القطاع المصرفي أو ضمن الحسابات البريدية الجارية. وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجراء المتعلق بإلزام المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بالتعامل بشيكات ضمن الأطر المنصوص عليها في القرار، تهدف بالموازاة مع ترسيم تنقل الأموال عبر قنوات منظمة للحد من مظاهر الغش والتهرب الضريبي، خاصة عند فئة المتعاملين الاقتصاديين الذين يتفادون غالبا التصريح بأرقام أعمالهم الحقيقية خوفا من التبعات الجبائية. يهدف القرار أيضا إلى تقليص حجم الكتل النقدية المتداولة بين الأفراد والمؤسسات بعيدا عن المصالح الرقابية للجهات الوصية، والتي يشير المتتبعون للشؤون الاقتصادية أنها تصل إلى حدود 14 مليار دولار تتداول سنويا على مستوى الأسواق الموازية دون أن تستفيد الخزينة العمومية منها.
