المعاملات النقدية للشركات الكبرى وراء أزمة السيولة في البنوك والبريد البنوك عاجزة عن استرجاع مئات الملايير من القروض أكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بأن البنوك مستعدة للشروع في تطبيق نظام التعامل بالصكوك للمعاملات النقدية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من افريل المقبل، وقال بن خالفة، بأن البنوك بصدد وضع الترتيبات الأخيرة على نظام التسديد الآلي، مشيرا بأن البنوك تتداول في الوقت الراهن ما يقارب 400 مليار دينار الكترونيا، موضحا بأن أزيد من 50 مليون صك تتم معالجتها سنويا عبر التعويض الالكتروني. نفى المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية، وجود أي قرار لتجميد إجراء التعامل بالصكوك البنكية في المعاملات التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، وقال بن خالفة أمس في حصة "ضيف التحرير" أن كل البنوك مستعدة لاستقبال الصكوك الخاصة بالمعاملات، مشيرا بأن الأنظمة الحالية تسمح بمضاعفة عدد الصكوك التي تتم معالجتها يوميا، مؤكدا بأن الهدف من هذه التدابير هو تقليص حجم الأموال التي يتم تداولها نقدا خارج الدائرة الرسمية، وأوضح عدد الأرصدة الإجمالية يصل إلى 25 مليون رصيد بنكي، منها أرصدة للعائلات وأخرى مملوكة للشركات. وأشار المتحدث، أن ما بين 300 إلى 400 مليار دينار من المعاملات يتم تداولها حاليا عبر الأنظمة الالكترونية التابعة للبنوك، مشيرا بأن تحويل هذه الأموال بين الأرصدة يتم في آجال قصيرة عكس ما كان عليه الأمر في الأشهر الفارطة، موضحا بان البنوك تقوم عبر أنظمة التسديد الالكتروني بمعالجة ما بين 40 إلى 50 مليون صك. مشيرا بأن المعاملات النقدية الكبيرة التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى ساهمت بشكل كبير في أزمة السيولة النقدية التي تعرفها البنوك ومراكز البريد. من جانب آخر، أوضح بن خالفة، بأن بعض البنوك عاجزة عن استرجاع أموالها التي منحت في شكل قروض لشركات عمومية وخاصة، وقال بأن هذه الأموال غير المسترجعة غالبا ما ذهبت إلى شركات تنشط في فروع إنتاجية تواجه منافسة كبيرة على غرار النسيج والتصنيع، وهي الفروع التي تتضمن مخاطر كبرى، ما دفع ببعض البنوك إلى وقف عمليات تمويلها، مشيرا بأن رفض مسؤولي البنوك المخاطرة، هو من بين أهم الأسباب التي تحول دون تطوير هذه الفروع. موضحا أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك العام الفارط بلغت قيمتها 3200 مليار دينار، منها 2900 مليار دينار كقروض للاقتصاد لتمويل شركات كبرى ومؤسسات مصغرة، واعترف بوجود عدد كبير من طلبات القروض التي لم تتكفل بها البنوك، بسبب أنظمة الاحتراز التي تعتمد عليها البنوك لدراسة الملفات. وقال بن خالفة، بأن الفارق بين العرض البنكي وطلبات التمويل، غير مرتبط بمستوى السيولة المالية المتوفرة لدى البنوك، بل مرتبط أساسا بصعوبات تواجهها البنوك في تسيير مخاطر القروض، ونقص في الكفاءات التي تتولى تسيير القروض وتقييم أخطارها، وكذا قدرة الشركات على مواجهة المنافسة. مشيرا بأن هذه العوامل تعيق تطور مستوى القروض إلى 25 بالمائة مقابل 18 بالمائة سنويا في الوقت الراهن. إضافة إلى ذالك يشتكي العديد من مسيري البنوك، من ضعف مستوى الأجور، وقال بأن خالفة، بأن البنوك مطالبة بمراجعة أجور موظفي البنوك، لمواجهة الضغط الذي تمارسه البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، والتي عادة ما تستقطب الكفاءات الموجودة داخل البنوك العمومية، إضافة إلى ذالك أشار بن خالفة إلى إشكالية تجريم الخطأ البنكي، والذي يعيق اتخاذ المبادرة، وطالب بإلغاء مبدأ تجريم الخطأ البنكي وإدراجه في سياقه الاقتصادي.
