أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن قرار تمديد عقود 147 ألف شخص مستفيد من الشبكة الاجتماعية سابقا على المستوى الوطني إلى غاية نهاية سنة 2019. وأوضحت الوزيرة خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها التفقدية لولاية تيسمسيلت أن أصحاب هذه العقود "تم التكفل بهم خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية بإدماجهم في برنامج الإدماج الاجتماعي ليتقرر تمديد عقودهم إلى غاية نهاية سنة 2019" مشددة على "أهمية مرافقة هذه الفئة وإدماجهم في عالم الشغل". وأبرزت الدالية أن وزارتها قامت بعملية تحيين وتطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن معلنة عن حصص جديدة ضمن برامج الإدماج الاجتماعي الموجهة لاسيما لفائدة حاملي الشهادات الجامعية. من جهة أخرى أشارت إلى أن دائرتها الوزارية "تبذل جهودا في التكفل بفئة الأطفال الذين يعانون اضطراب التوحد وذلك من خلال تخصيص أقسام خاصة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا على تمكينهم من الاحتكاك بأوليائهم وضمان مرافقة دائمة لهم إلى جانب توفر مراكز خاصة بهذه الفئة عبر ولايات الوطن". وفي مجال تكوين الحركة الجمعوية أكدت الدالية أن وزارتها أطلقت برامج لتكوين الجمعيات حسب طلبها واحتياجاتها، لافتة الى أن "تكوين الجمعيات مهمة أساسية من مهام قطاعها". وصرحت بأن "وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعمل باستمرار على تكييف الطرق البيداغوجية وكذا التكوين ليتلاءم مع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بها على مستوى المراكز المتخصصة".