أعلنت اليوم التنسيقية الجزائرية للأطباء المقيمين عن قرار مقاطعة الأطباء امتحانات نهاية التخصص التي ستنطلق غدا وجددت في المقابل استعداد المضربين للمشاركة في اي حوار بناء وهادف مع وزارتي التعليم العالي والصحة للخروج بحلول ملموسة على المديين القريب والمتوسط. تفاجأ العضو القيادي في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، الدكتور محمد طيلب، بدعوة الحوار الذي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بعد رفضه تأجيل امتحانات التخصص المقررة غدا، وأكد طيلب في اتصال مع "البلاد" أن الأطباء المقيمين لديهم رغبة في حوار جاد وليس لقاء من أجل الكلام فقط، معتبرا التصريحات التي أطلقها الوزير حجار أمس استفزازا لمشاعر الأطباء المقيمين الذين قدموا الكثير من الحلول التي يمكن تجسيدها على أرض الواقع خاصة في مجال التكوين، مؤكدا أن الأطباء المقيمين لا يخشون السنة البيضاء لأنهم يفضلون سنة بيضاء اليوم على سنوات سوداء في المستقبل في إشارة الى الخدمة المدنية الإجبارية. وردا على ما قاله الوزير حجار الذي حمّل الأطباء المقيمين المسؤولية، في حال قاطعوا امتحان نهاية التخصص شدد القيادي في تنسيقية الأطباء المقيمين أن الجميع يتحمل المسؤولية، وزارة الصحة والتعليم العالي، مؤكدا أن الأطباء المقيمين مستعدون للتضحية بامتحان نهاية التخصص لافتكاك مطالبهم بعد أكثر من أربعة أشهر من الإضراب. وأضاف أن قرار مقاطعة امتحانات التخصص لا رجعة فيه خاصة بعد رفض الوصاية طلب التأجيل الذي رفعه الأطباء لها قائلا في هذا الإطار "كنا نتمى سماع خطاب إيجابي من الوزير وأن تكون دعوته للحوار جادة، علما أننا نحن من بادر بالحوار معه". في سياق متصل صرح المتحدث بإن الوزارة الوصية هي من يعلن عن السنة البيضاء التي يقرها القانون بعد مرور 3 أشهر عن انقطاع الدراسة وتابع قائلا: "قضيتنا تحتاج الى حلول جزئية من السلطات العليا في البلاد وعاد الى التأكيد على أن الحلول التي يطالب بها الأطباء تنقسم الى عاجلة ومتوسطة المدى من أجل الخروح من هذا الوضع الذي ترفض حسبه الوزارتان الوصيتان حله. كما ندد طيلب بعدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار السابقة على غرار عدم تسليم مفتاح البحث الذي يمكن الطلبة من تحميل الدروس الخاصة بهم. وبخصوص قضية الاستقالة الجماعية أكد ممثل الأطباء المقيمين أن 4 ولايات صوتت على مقترح الاستقالة الجماعية ردا على صمت وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذكر المتحدث أن الأطباء المقيمين، بكل من العاصمة وعنابة ووهران وتلمسان صوتوا على مقترح اللجوء إلى الاستقالة الجماعية في انتظار الانتهاء من عقد الجمعية العامة في باقي ولايات الوطن استعدادا لقرار الإعلان رسميا عن الاستقالة الجماعية وهي العملية التي سيحسم فيها في غضون هذا الأسبوع وتخص 15 ألف طبيب مقيم في مختلف التخصصات. مهددا طلبة المدارس والأطباء المقيمين.. حجار: المضربون راسبون وامتحان التخصص لن يؤجل
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أنه لا وجود لسنة بيضاء، وأن طلبة المدارس العليا، الذين لم يلتحقوا بمقاعدهم الدراسية راسبون، وهدد هؤلاء بتطبيق القوانين ضدهم في حال استمرارهم في الإضراب، مؤكدا أن الامتحانات ستجرى بصفة عادية، داعيا الطلبة إلى تحمل مسؤولياتهم. انتقد الوزير حجار استمرار الطلبة في الإضراب المفتوح الذي باشروه منذ أشهر، مؤكدا أنه لا يوجد في القوانين الجزائرية إضراب مفتوح، مهددا بتطبيق القوانين ضدهم في حالة استمرارهم في الإضراب. وأضاف الوزير في ندوة صحفية على هامش انطلاق الندوة الوطنية للجامعات أن الحكم القضائي بشأن إضراب الطلبة قد صدر، داعيا إياهم إلى ان يحكموا العقل، قائلا "إن هذه الطريقة لا تؤدي إلى نتيجة وسيصدمون بتطبيق القوانين"، مردفا بالقول "بقدر ما نحترم الطلبة سنطبق القوانين" ليختم كلامه "من أتى مرحبا به ومن لم يأت يتحمل مسؤوليته". وأكد حجار أنه لا توجد سنة بيضاء بالنسبة لطلبة المدارس العليا، وأن طلبة السنوات النهائية يزاولون الدراسة بصفة عادية وغير معنيين بالإضراب"، مذكرا بأن القانون الاساسي للمدارس العليا ينص على أن "الراسب مرتين لن يستفيد من التوظيف في وزارة التربية". وبالمناسبة دعا حجار الطلبة المضربين الى "التعقل"، وأن الإضراب المفتوح "يتنافى والقواعد القانونية المنظمة للعمل النقابي". وجدد التأكيد على أن "أبواب الحوار والتشاور بين كل مكونات الأسرة الجامعية هي الآلية المفضلة للتكفل بمجمل الانشغالات". حجار "منح التأهيل لتسع مؤسسات خلال الموسم الجامعي المقبل في تخصصات الإنجليزية، المناجمنت والإدارة". من جهة أخرى، أفاد حجار بأنه لا وجود جامعات خاصة وليس هناك مؤسسات استطاعت أن ترقى إلى مستوى الجامعة، قائلا إن التسع مؤسسات خاصة التي منحتها الوزارة التأهيل، لا تسجل ألف طالب وعليه لا يمكن تسميتها بجامعة، لأن تلك المؤسسات مختصة في مجالات معينة وعدد الطلبة بها قليل. وأكد الوزير أن هذه المؤسسات ستكون جاهزة كلها خلال الموسم الجامعي المقبل، وبها تخصصات عديدة على غرار الإنجليزية، المالية، الإدارة و«المناجمنت" والمحاسبة. الأطباء المقيمون يتحملون المسؤولية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة سيشرع في إجرائها بداية من اليوم مثلما كان مقررا ولن يتم تأجيلها، داعيا الأطباء الى تحمل مسؤولياتهم. وقال حجار في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات إن الوزارة "متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وستنظم في الفترة بين 18 مارس و12 أفريل 2018" وأنه يتعين على الأطباء المقيمين المعنيين "تحمل كامل مسؤولياتهم". كما دعا الوزير الأطباء المقيمين إلى الحوار والتشاور على أساس أنه الآلية المفصلية لحل كافة المشاكل. وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية "استقبلت مرارا ممثلين عن الأطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية"، أشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الأخير معهم "تقديم طلب واحد فقط وهو تأجيل تاريخ إجراء الامتحانات، وهو ما تم رفضه". للتذكير فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الأسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات الى غاية "تلبية جميع المطالب"، مؤكدين أن هذا القرار اتخذ إثر "رفض مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع اعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين". وتتمحور مطالب الأطباء المقيمين في "إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي". وأشارت تنسيقيتهم الى أنه على "الرغم من الرد الإيجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة، لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والإمكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في إطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الأطباء، فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في القطاع الخاص"، إلا أنها تظل متمسكة بالإضراب إلى غاية تلبية جميع.