من المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الأيام المقبلة، ''حزمة'' من الإجراءات التي من شأنها الحد من معاناة المواطنين مع الوثائق الإدارية، التي أصبحت ''الشغل الشاغل'' له في الكثير من الأحيان. وتهدف هذه الإجراءات التي ستكون متبوعة بعدد من العقوبات الإدارية قد تصل إلى حد التسريح من العمل لمن يخالفها من الإطارات أو الأعوان غير الكفئين، إلى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات والحد من معاناة المواطنين مع مختلف الوثائق التي تطلب في عديد الملفات سواء المتعلقة بالملفات الثبوتية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية أو رخص السياقة أو جواز السفر أو الملفات المتعلقة بطالبي الشغل. وذلك سعيا من وزراة الداخلية ل ''حلحلة'' قضايا المواطنين التي كثيرا ما تبقى معلقة بسبب نقص وثيقة أو أخرى. وقال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي في السياق ذاته إنه سيتم ''خلال الأسابيع القليلة المقبلة'' اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الإدارية، وذلك بإلغاء وثائق إدارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر وكذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملؤها للحصول على هتين الوثيقتين، في وقت رفض الإفصاح عن الوثائق التي سيتم شطبها، في حين ترى مصادر مهتمة بالملف أن من بين الوثائق هي شهادة الجنسية التي كانت تؤرق المواطنين أثناء استخراجها، إضافة إلى تخفيض آجال تسليم البطاقة الرمادية المتعلقة بتسجيل السيارة ورخصة السياقة، مؤكدا في السياق ذاته أنه تم رسميا إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة من ملف البطاقة الوطنية واستخلافها بشهادة الميلاد العادية رقم ,12 ماعدا في الحالات المتعلقة باستخراج جواز السفر.
