أعلن المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الإدارية· وقال طالبي، خلال حصة ''خدمة عمومية'' التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إنه سيتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصول على الملفات الادارية و ذلك خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن هذه الإجراءات تتضمن سيما إلغاء وثائق إدارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر وكذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملؤها للحصول على هاتين الوثيقتين· وأوضح طالبي الذي رفض إعطاء تفاصيل حول الوثائق التي سيتم إلغاؤها أن الإجراءات تشمل أيضا تخفيضا في الآجال، فيما يخص الحصول على بطاقة تسجيل السيارة البطاقة الرمادية ورخصة السياقة· وأكد المسؤول المركزي مواصلة رقمنة الأحوال الشخصية لتتوسع لجميع بلديات الوطن وكذا تطبيق -لاحقا- تدابير تهدف الى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات، بما فيها تسريح أو تحويل الأعوان غير الاكفاء، مؤكدا أن إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة (12 أس) من ملف البطاقة الوطنية واستخلافها بشهادة الميلاد العادية رقم 12 لا يلغي أبدا الوثيقة الأولى التي تبقى ضرورية بالنسبة لجواز السفر·