أعلن المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي انه سيتم "خلال الاسابيع القليلة المقبلة" اتخاذ حزمة اجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الادارية. و قال طالبي خلال حصة "خدمة عمومية" التي تبثها القناة الثالثة للاذاعة الوطنية انه "سيتم الاعلان عن سلسلة من الاجراءات لتخفيف الحصول على الملفات الادارية و ذلك خلال الاسابيع المقبلة". * و اضاف ان هذه الاجراءات تتضمن سيما الغاء وثائق ادارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية و جواز السفر و كذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملؤها للحصول على هتين الوثيقتين. * و اوضح السيد طالبي الذي رفض اعطاء تفاصيل حول الوثائق التي سيتم الغاؤها ان الاجراءات تشمل ايضا "تخفيضا في الاجال" فيما يخص الحصول على بطاقة تسجيل السيارة (البطاقة الرمادية) و رخصة السياقة. * و اكد المسؤول المركزي مواصلة رقمنة الاحوال الشخصية لتوسع لجميع بلديات الوطن و كذا تطبيق لاحقا تدابير تهدف الى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الادارات بما فيها تسريح او تحويل الاعوان غير الكفئين. * و أكد طالبي بالمناسبة الغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة (12 أس) من ملف البطاقة الوطنية و استخلافها بشهادة الميلاد العادية رقم 12. الا ان الوثيقة الأولى تبقى ضرورية بالنسبة لجواز السفر.